الدولار الجمركي بين أحلام الإيرادات الوردية وكوابيس تراجع الاستهلاك: اعتراضات نيابية وشعبية تكبح فرامل الزيادة... فكيف ستتأثر الأسعار؟

أرجأ مجلس الوزراء مجدداً البحث في مشروع رفع سعر الدولار الجمركي الى الجلسة التي ستعقد اليوم في ظل سلسلة تحفظات وزارية قد تحول دون اقرار الموازنة العتيدة التي يعوّل عليها لتعبيد الطريق امام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. فسعر صرف الدولار الجمركي يُعتبر العقدة الأصعب في بنود مشروع الموازنة لتأثيره الكبير على الأسعار، وعلى الاستهلاك العام، ومستوى معيشة اللبنانيين، الذين باتوا تحت مقصلة الاعباء المتزايدة لكلفة تدهور الليرة والاوضاع المالية والاقتصادية السيئة. فهل في مقدورهم تحمّل السعر الموعود للدولار الجمركي في ظل انعدام قدرتهم الشرائية؟تؤكد مصادر اقتصادية أن ما تعوّل عليه السلطة من زيادة لإيرادات الخزينة عبر رفع سعر الدولار الجمركي هو ضربٌ من الخيال، ومناقض لواقع الحالة السياسية والاقتصادية المتردية، وفيه الكثير من التفاؤل، إذ سيصطدم حتماً بانحسار الاستهلاك وزيادة التهرب الضريبي، واستراتيجية الدفترين، وفواتير الإستيراد المزورة، من أجل تفادي مضاعفة الرسوم، وتحقيق الأرباح على حساب الخزينة العامة.وإذا كان سعر الدولار الجمركي الملحوظ في مشروع الموازنة هو في حدود الـ 20 الف ليرة لبنانية، بَيد ان مصادر اقتصادية أكدت استحالة اقراره في مجلس النواب، بدليل الاعتراضات التي واجهته من كتل نيابية عدة، منها مَن رفض التعديل المطروح خوفاً من إثارة الشارع مجدداً، ومنها مَن اعترض تهيّباً من قسوة القرار على أعتاب انتخابات نيابية مُربِكة إقتصادياً ومادِياً للجميع. لذا يُتَوقّع الاستعاضة عن هذا الخيار بصيغة أقل إيلاماً على المستهلكين، وهو ما أكده وزير المال يوسف خليل في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة بالجهر أنه يميل إلى زيادة سعر الدولار الجمركي الى حوالى 8 أضعاف، (من 1500 ليرة مقابل كل دولار إلى ما بين 10 آلاف و12 ألف ليرة)، مراهناً على رفع السعر إلى حدود يُقَدَّر لها أن تدرّ على الخزينة 14 ألف مليار...