الدولة في سبات عميق و"المركزي" وحيداً في الميدان... فهل ينسحب؟ الكتلة النقدية إلى 60 ألف مليار ليرة بانخفاض نحو 28% خلال شهر

يوم وقعت الواقعة الشعبية في تشرين الاول 2019 لإسقاط النظام والتركيبة السياسية، تنادى أهل السلطة لحماية كراسيهم وديمومة حكمهم، ونسي الجميع وظيفتهم في حماية الأمن الاجتماعي والنقدي والمالي، ورُمي الحِمل على مصرف لبنان وحده. راح "المركزي" يتصرف، ولا يزال، كأنه بمفرده أمّ الصبي وأبوه، متلقيا السهام مع العتب والتجريح والتهديدات من جهة، وطلبات الحكومة المتزايدة منه توفير الدعم بالدولار الـ"فريش" لاستيراد المحروقات والمواد الإستهلاكية والأدوية، والتي عبر معظمها تهريبا الى خارج الحدود، برعاية سياسية وحزبية، اضافة الى مصاريف الدولة من جهة أخرى.إنهارت الليرة ومعها القدرة الشرائية للمواطن، وتوقفت المصارف، وساد الإنكماش والفراغ في الحكم والحكومة، ولم يبقَ غير "حديدان" مصرف لبنان في الساحة. إبتكر "صيرفة" واستبدل الإفراط في طباعة الليرة بدولارها، عندما حوَّل رواتب القطاع العام والمتقاعدين جميعها عليها، ليصيب عصفورين بحجر واحد. الأول وقف تنامي التضخم، والثاني ضخ سيولة دولارية في السوق لوقف الارتفاع المطّرد للدولار."البلاد تسير من دون مرجعية" هو أفضل وصف للواقع المرير قيل أخيرا، فيما المحاولات الوحيدة التي حصلت لتحسين الأوضاع النقدية والاجتماعية، والسيطرة على جموح الدولار، كانت من مصرف لبنان وحده. كما أن الحلول الجزئية لمشكلة الكهرباء، وتأمين الدواء للأمراض المستعصية، وتأمين مصاريف الدولة الداخلية والخارجية، ما كانت لتتم لولا تدخّل مصرف لبنان. يُطلب منه دور الدولة، وبعض الدولة يشيطن جميع قراراته وخدماته ووظيفته. يتأففون من جنون الدولار القاتل لإمكانات الناس، ويستاؤون عندما يتدخل للجم اندفاعه صعودا. الكثير من الاقتصاديين يتفقون على أن أفضل حلّ يقضي بانسحاب كلّي أو شبه كامل لمصرف لبنان من ساحة المعركة... لا "صيرفة" ولا دفاع عن الليرة ولا مساعدة، وليترك السلطات المعنية تقوم بواجباتها، حتى لو عرّضه هذا القرار للإقصاء... فهل هذا الحل منطقي؟الخبير الاقتصادي الدكتور محمود الجباعي استغرب الحملات التي تُشن على حاكم مصرف لبنان الذي يصارع وحيدا في ظل سبات...