الحكومة تُناور لإصدار الموازنة بمرسوم من دون أن يبتّها مجلس النواب! التيني لـ"النهار": ليتحمّل النواب مسؤوليتهم في إقرارها قبل نهاية السنة

يندر جدا ان يمر مشروع ما، أو قانون، أو اقتراح ذو طبيعة حساسة أو عادية من دون بروز اشتباك سياسي ونيابي حوله، يأخذ بجريرته مندرجات القوانين والدستور ويضع اللبنانيين أمام متاهة لا تمنحه، وهو المحتاج الى أي استقرار ممكن، إلا مزيدا من الضياع.أحيل مشروع قانون موازنة 2024 الى المجلس النيابي، ضمن المهل الدستورية، وبدأ المجلس مناقشة أرقامه وبنوده، وفق دوره ووظيفته. فجأة بدأ الكلام عن عدم قدرة المجلس على إقراره، وعن استحالة السير بأرقامه، وتصاعد النقاش إزاء الضرائب والرسوم الواردة فيه، ما ولّد قناعة لدى البعض بأن "حليمة" المشاكسات والنكايات، عادت إلى عاداتها القديمة، وأن لا مرور ولا تمرير، بل إصرار على الإشتباك السياسي والقانوني والدستوري، فيما نار الإقليم تلتهب وتقترب من لبنان، حيث لا دستور حينها ينفع، ولا قوانين."القوانين وُضعت لتطبّق" والدساتير قُدّست لأهميتها في انتظام الدولة، وحساسية دورها في توزيع السلطات والأدوار وصناعة القرار، كما أن الموازنة بما تحمل من أرقام وإيرادات ومطلوبات، ووجهة صرفها وجباياتها، تؤشر إلى السياسات المالية والإقتصادية والإجتماعية للدولة ومؤسساتها، لذا وجب إقرارها في المجلس النيابي بقانون، لتأتي مظللة بتوافق الغالبية الشعبية عبر ممثليها فيه.مصادر مطلعة تؤكد أن ما يحصل من جدال وتجاذب حول موازنة 2024، واشاعة أجواء حيال صعوبة إقرارها في المجلس النيابي لاعتبارات عدم التشريع بغياب رئيس للجمهورية، وعدم القدرة على إصدارها بمرسوم أيضا من الحكومة عن سبق الإصرار، لغياب التوافق واعتكاف بعض الوزراء، وكذلك الحاجة الى توقيع الـ "24 رئيسا"، كل هذا "ليس عملا تشريعيا وقانونيا ودستوريا وماليا ونقديا"، بل هو في رأيها "أفضل ما تسمح اللياقات به، عناد مَرضي، وخدمة مجانية للفوضى والتعطيل، وهدر المال العام، وتوجه مباشر لتدمير ما بقي من احترام للقانون والدستور ودورهما، مع سبق الإصرار والترصد من الممسكين بأنف الدولة".هل يحق للحكومة إصدار الموازنة بمرسوم؟منذ أن تسلمت لجنة المال...