لا مقوّمات صمود لدخول الحرب... ولا مجال للمقارنة مع 2006: الاقتصاد والليرة يحتضران والمانحون الدوليون غير متوافرين حالياً

ماذا لو توسّعت حرب غزة؟ ماذا لو تحوّلت المناوشات اليومية على الحدود الجنوبية اللبنانية من عمليات محدودة ومنضبطة تحت سقف التفاهمات الدولية السابقة، وقواعد الاشتباك المعمول بها منذ عام 2006، إلى حرب تتخطى الجغرافيا الجنوبية نحو جميع المناطق اللبنانية بما يشبه التدمير الممنهج الذي قامت به إسرائيل يومها لقسم كبير من البنى التحتية والمناطق السكنية.عام 2006 دخل لبنان الحرب بمعدل نموّ يفوق الـ5%، واحتياط جيد من العملات الأجنبية سمحت لمصرف لبنان بأن يتدخل بـ700 مليون دولار في الأسبوع الأول من الحرب، لحماية الليرة وإبقائها عند سقف صرف الـ1507.يومذاك، كانت الظروف السياسية بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 2005، وما رافقها من تداعيات سياسية وأمنية وخروج الجيش السوري من لبنان كلياً، قد آلت إلى تفاهمات وطنية كبرى، أدت إلى انعقاد طاولة حوار بين جميع قادة الصف الأول في البلاد، وإرساء أجواء من الهدوء الأمني والسلام النفسي، أدّيا إلى انتعاش اقتصادي شامل وعام، استطاع اللبنانيون عبره امتصاص صدمة وأحداث 2005 وتداعياتهما.لا يشبه اليوم الأمس بالمطلق، ولا تجوز المقارنة بالمعطيات. فحجم الدمار والخراب الذي حلّ في حرب تموز، إذا ما تكرر لا سمح الله اليوم، لا قدرة للبنان على تحمّله، ولا إمكانيات فردية أو وطنية لمواجهته. فالبلاد مشرذمة سياسياً واجتماعياً، والشغور في مواقع القرار الحساسة يتمدّد، وقطاعاتها الاقتصادية تحتضر واحداً تلو الآخر، كما أن مصارفها خارج الخدمة نسبياً وتعاني إلحاح المودعين المحقين الذين خسروا جنى أعمارهم من جهة، وإنكار الدولة لحقوقها وحقوقهم من جهة أخرى، فيما هبطت الطبقة الوسطى إلى مربع الفقر، والعملة الوطنية خسرت 95% من قيمتها.فكيف لبلاد في هذه الحالة أن تواجه دمار بنيتها التحتية، وخسارة ما بقي لها من معامل كهرباء، ومصالح مياه، وطرقات وجسور ومرافئ ومطار، ومجمعات سكنية، وعدم إمكانية الاستيراد، وتوقف الجباية والواردات، بالإضافة إلى العزلة العربية والدولية، والضغوط السياسية والأمنية والعسكرية، وتجدّد مواسم الهجرات الشبابية الجماعية؟وفي مفارقة مؤسفة، دخل لبنان حرب الـ2006 وخرج منها باحتياطات أجنبية تبلغ 13 مليار دولار فقط، وبقيت ليرته صامدة...