أكثرية المصارف اجتازت قطوع الرسملة والسيولة... سلامة لـ"النهار": لا تمديد للمهل وبدأ درس الملفات

تتطلع أوساط المال والاعمال الى مدى قدرة التزام المصارف اللبنانية على تطبيق تعميمَي مصرف لبنان 154 و567 اللذين يلزمان المصارف زيادة رأسمالها بنسبة 20%، وتكوين ما يعادل 3% من ودائعها بالعملات الأجنبية لدى المصارف المراسلة. ومع انتهاء المهلة التي أعطاها مصرف لبنان للمصارف أمس، وتعويل بعض المصارف على تمديد المهل، حسم الحاكم رياض سلامة لـ"النهار" الموضوع بقوله إن "البيان الذي أصدره المصرف المركزي كان واضحا لناحية وجوب تقيّد المصارف بالمهل كافة المنصوص عليها في تعاميمه لزيادة رأس المال وتأمين السيولة الخارجية من دون أي تعديل، فيما باشرت لجنة الرقابة على المصارف درس ملفات كل المصارف تباعا". في غضون ذلك، توافرت معلومات لـ"النهار" ان غالبية المصارف استطاعت تأمين متطلبات التعميمَين، إلا قلة منها لا يتجاوز عددها اصابع اليد الواحدة لم تستطع الايفاء بتأمين نسبة 3% والتي تبلغ قيمتها نحو 3.4 مليارات دولار. وينتظر المراقبون الخطوات التالية التي سيقدم عليها الحاكم، خصوصا حيال نيته وضع اليد على أي مؤسسة مصرفية تفشل في تطبيق مندرجات التعميمين وتعيين ادارة جديدة لها، وربما إحالتها على الدمج بمؤسسات مصرفية أخرى. وتؤكد أوساط مصرف لبنان الاصرار على تنفيذ التعميمين، على ان تنكب لجنة الرقابة على المصارف على درس مفصل ودقيق لجميع ملفات المصارف، وسترفع تباعا الى الحاكمية نتيجة التدقيق، وعندها سيعرف اللبنانيون من هي المصارف التي لم تستطع التقيد بالتعميمين، ومن هي المؤسسات التي سيضع مصرف لبنان يده عليها ويعيّن لها إدارة جديدة تتبع له مباشرة الى حين البت بمصير المصرف وحقوق المساهمين فيه، علما أن تأكيدات مكررة صدرت عن الحاكم بأن لا خطر ولا تغيير في أي من حقوق أو واجبات عملاء المصارف التي ستوضع اليد عليها. وفي انتظار "تسريب" أو الكشف عن لائحة المصارف غير الملتزمة، تشير المصادر الى ان مصارف "الفا" في لبنان التي تملك ما يوازي نحو 90% من ودائع المصارف، استطاعت تأمين السيولة اللازمة والالتزام بمندرجات...