القلق من التفلّت وتفاقم السرقات يدفع اللبنانيين الى الأمن الذاتي 60 شركة أمنية تضم 25 ألف عنصر... وطلبات الزجاج المصفّح زادت 400%

"إذا لم يتوافر الخبز للفقراء... لن يتوافر الأمن للأغنياء"، هذه المقولة تُنسب الى المافيا الإيطالية. فكيف اذا كان الامر لا يقتصر على الخبز وحده بل يتعداه الى حليب الاطفال والادوية والمستلزمات الطبية والكهرباء والمحروقات واللحوم والزيوت و... و... وما الى ذلك من أدنى مقومات العيش الكريم؟! لا مغالاة في القول إن لبنان أثبت فشله كدولة في تحقيق الأمن المجتمعي لمواطنيه، بكل أبعاده ومقوماته. فالتفلت الأمني الذي ارتفعت نسبته أخيرا على شكل عمليات سرقة وسطو في مختلف المناطق، بات يقلق المواطنين الذين يلحّون على السلطات بضرورة دعم وجود الأجهزة الأمنية بقوة، خصوصا في المناطق التي تتكرر فيها هذه العمليات، فيما يلمّح فاقدو الثقة بالدولة الى اعتماد الأمن الذاتي بديلاً من غيابها. ويعزز قناعة هؤلاء التمادي العشوائي في قطع الطرق تحت مبررات "الثورة"، فيما يتحول بعضهم الى مستغلي الظروف للاستيلاء على السلع والمحروقات التي يصادف مرورها، وما حصل الاسبوع الماضي في البداوي دليل على ذلك. وليس خافيا أن التظاهرات المتكررة وما يرافقها أحيانا من غضب وممارسات عنفية متبادلة بين بعض المتظاهرين والسلطة، ادت إلى زيادة النقمة الشعبية والأحقاد حيال رجال الأمن من جهة، ورجال السياسة من جهة أخرى، بما اضطر بعضهم إلى اتخاذ تدابير أمنية ذاتية على نفقتهم الخاصة ووفق خطط واستراتيجيات امنية بعيداً من رقابة السلطة او الاجهزة الامنية.  وإلى المخاوف من ارتفاع نسبة السرقة والتعديات، ساهم انفجار مرفأ بيروت في زيادة الطلب على وسائل الامن، ومنها الطلب على الزجاج المصفح للمؤسسات والمنازل بنسبة أكثر من 400% عما كان عليه قبل عامين، كذلك على أجهزة الحماية والإنذار من مؤسسات ومخازن مواد زراعية أو كيمياوية قابلة للاشتعال أو الانفجار.  في واقع الامر، ان كلفة الامن الذاتي في لبنان مرتفعة نسبيا، بسبب ارتفاع منسوب الاخطار وما تختزنه الذاكرة السياسية من اعمال اغتيال واعتداءات حصلت في الماضي القريب والبعيد. لذا، فإن أقل من 1% من اللبنانيين يمكنهم الإعتماد على الامن الذاتي. فالحد الادنى لراتب مرافق شخصي محترف...