ظهور مفاجئ لمشروع "كابيتال كونترول" جديد؟ نحّاس: مشروع صندوق النقد... كنعان: أموال الناس ستذهب!

بعد هزة قرار القاضية غادة عون القاضي بمنع 6 مصارف كبرى من اجراء تحاويل الى الخارج، والاتهامات المتكررة التي تطاول القطاع المصرفي، عاد الحديث فجأة عن ضرورة اعادة طرح مشروع قانون "كابيتال كونترول" بالسرعة القصوى بغية حماية ما تبقّى من سيولة في الاسواق اللبنانية وبناء مظلة قانونية تحمي ادارات المصارف وتنظم عمليات التحاويل و"السواب" التي تجريها مع المصارف المراسلة. وما انتشار خبر الدعوة الى جلسة نيابية غداً الثلثاء لدرس مشروع قانون "كابيتال كونترول" جديد إلا تلبية للرغبات الآنفة الذكر واستجابة "حسن نوايا" من اهل الحكم لشروط المؤسسات الدولية وفي مقدمها صندوق النقد.وفي هذا الاطار انتشرت مسودة مشروع قانون "كابيتال كونترول" يتيمة المصدر كثرت التكهنات حيال مصدره أو مَن هي الكتل النيابية التي قد تتبناه، الى أن أصدر نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بيانا تبنّى فيه "أبوة" المشروع، إذ لمَّح الى انه جاء "حصيلة المشاورات واللقاءات مع صندوق النقد الدولي"، فيما حسم "مسقط رأس" المشروع النائب نقولا نحاس الذي قال صراحة لـ"النهار" إن "هذا المشروع هو مشروع صندوق النقد الذي يضع أسسا واضحة للصيرفة والتحاويل من والى الخارج، كما السحب النقدي".الانتقادات للمشروع العتيد لم تهدأ منذ تسريبه، لكنَّ نحاس طمأن الى أن الترجمة للنص الانكليزي "سيئة" ويُعمل على انجاز النص النهائي ليكون جاهزا لمناقشته في اللجان المشتركة اليوم.وفي انتظار البلورة النهائية لنص الترجمة، كانت لافتة "تغريدة" رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان الذي اعتبر ان مسودة "الكابيتال كونترول" المتداولة على شبكة التواصل الاجتماعي "هبطت علينا كالعادة من خارج الاصول ولا تمتّ الى اقتراحنا بِصلة، ونرفضها كما نرفض اي صيغة لا تحمي حقوق المودعين وتعطي صلاحيات مطلقة للجنة تضم الحكومة ومصرف لبنان بدل تكريس هذه الحقوق في متن القانون". وقال لـ"النهار" ان "هذا المشروع كما هو يجب ألّا...