تعديل التعميم 158 أوقف "الهيركات" المقنع؟ تجميل خارجي يجفف من خلاله المركزي السيولة

في انتظار عودة شرايين الدولة إلى وظائفها التي تعطلت منذ مطلع الأزمة المالية وانهيار سقف الأمان الاجتماعي للبنانيين، يحاول من بقي على قيد المسؤولية إجتراح ما أمكن من أفكار وقرارات تصبّ في خدمة الاستقرار، أو تقليص الأضرار على المواطنين بما أمكن. ويأتي القرار الأخير للمجلس المركزي في مصرف لبنان، بتعديل التعميم 158 في السياق الذي يحاول عبره الحاكم رياض سلامة أن يضع أمام المجلس المركزي الذي يستعد لوراثته في قيادة مصرف لبنان، خريطة طريق تساعده في مواجهة معضلات التضخم، ونقص السيولة بالعملة الصعبة، وغضب المودعين.التعديل الأول المُساعد، الذي أُقِر على التعميم 158 هو إلغاء إلزام المودع سحب مبلغ 400 دولار، مقوّمة بالليرة اللبنانية على سعر صرف 15 ألفا، ما يعادل حاليا 6 ملايين ليرة، يسحب نصفها نقداً، والنصف الآخر يستعمل عبر البطاقة المصرفية، بما يعني أن وفرا هائلا من السيولة بالليرة يعادل 285 مليارا، تم حجبها عن السوق شهريا، إذا ما احتسبنا عدد المستفيدين حاليا المقدّرين بـ 95 ألف مودع، وهو ما يساعد في خفض كبير لنسبة التضخم.التعديل الثاني، بالنسبة للمودع الذي لم يستفد قبلا ويريد الافادة حاليا من التعميم، خفض مبلغ الـ 400 دولار النقدي، إلى 300 دولار، ما يسمح لمصرف لبنان بتوفير نحو خمسة ملايين دولار شهريا من احتياطاته الأجنبية التي تتآكل يوما بعد يوم.بَيد أن ما لفت إليه كثيرون هو أن "المركزي" بقراره إلغاء شق...