5 مشاريع قوانين لفتح اعتمادات... فمن أي موازنة؟ التيني لـ"النهار": زيادةٌ للعجز على حساب موازنة 2023

صحيح أن اللجان النيابية المشتركة، المؤلفة من لجان الدفاع والداخلية والبلديات والتربية والتعليم العالي والثقافة والاشغال العامة والنقل والطاقة، لم تقر مشاريع القوانين الخمسة لفتح اعتمادات إضافية واستثنائية، بيد انه اتُّفق على ان يتقدم النواب في الأيام المقبلة باقتراحات قوانين في شأنها على اعتبار أنه لا يجوز دستوريا ان تتقدم حكومة تصريف اعمال بمشاريع فتح اعتمادات إضافية، على ان يتقدّم النواب الراغبين في ذلك بملاحظاتهم الخطية بخصوص هذه الاعتمادات لانّ الملاحظات الشفهية اثارت جدلا وبلبلة في الجلسة. توازياً، أصدر وزير المال يوسف الخليل الخميس الماضي قرارا يتصل بأحد هذه المشاريع، ويقضي بإعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يفيدون من معاش تقاعدي. في التفاصيل، يرمي المشروع الأول الى فتح اعتماد إضافي بمبلغ قدره 21.232.884.850.000 (واحد وعشرون ألفا ومئتان واثنان وثلاثون مليار ليرة) لإعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يفيدون من معاش تقاعدي. والاعتماد الإضافي الثاني مخصص لتغطية الفرق في تعويض النقل الموقت للإدارات العامة وقدره نحو 1545 مليار ليرة. والمشروع الثالث يرمي الى فتح اعتماد اضافي في باب وزارة التربية والتعليم العالي لتأمين حوافز مالية لأساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينها من استكمال العام 2022-2023 وقدره 255 مليار ليرة. اما المشروع الرابع فيرمي الى فتح اعتماد إضافي بمبلغ 1955 مليارا و100 مليون ليرة، أي ما يوازي 20.58 مليون دولارfresh في موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار من اجل تمويل عقد التشغيل والصيانة وعقد الاشراف على التنفيذ في مطار بيروت مع شركة MEAS، ووفق مشروع القانون فإن هذا التمويل ضروري لتتمكن الشركة من الاستمرار...