اشترِك في نشرتنا الإخبارية
وزير الطاقة وليد فيّاض يطرح عبر "النهار" فكرة تسعيرة استثنائية للكهرباء
تستمرّ المناكفات السياسية من نافذة وزارة الطاقة والمياه، حتى بعد أن باتت الحكومة تصرّف الأعمال وبعد أن بتنا في العتمة الشاملة. وبين مجموعة الملفّات وكمّية الاتصالات المتواصلة إلى مكتب وزارة الطاقة، أفصح الوزير وليد فياض لـ"النهار" عن فكرة راودته أخيراً للحصول على بدائل من النفط العراقي تضمن استمرار إنتاج الكهرباء في المرحلة المقبلة التي يبدو أنها ستكون كارثية على الصعيد الاقتصادي والمعيشي والسياسي. فقد وصلنا أخيراً إلى العتمة، ووفق فياض من المفترض أن "تصل باخرة فيول يوم الجمعة لتشغيل المعامل".
بعد البيانات الاتهامية بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وفياض تداولت معلومات عبر مواقع التواصل عن إمكانية استقالة فيّاض من منصبه، غير أن الأخير ردّ بأنّ فكرة توقفه عن العمل في تصريف الأعمال غير واردة وليست صحيحة، وأنّه سيستمرّ بعمله ما لم يصل إلى حائط مسدود. يُذكر أنّ مصير معامل الكهرباء متعلّق بالفيول العراقي الذي شارفت كمّياته على الانتهاء في الأشهر المقبلة، والناس الآن تجلس في بيوتها على العتمة.
يفرض هذا الواقع على وزارة الطاقة التحرّك فوراً، ما حتّم على فياض التفكير في مخرج يضمن استمرارية الإنتاج في معامل الكهرباء وخاصّة بعد تعذّر الحصول على تمويل من البنك الدولي لتدفّق الغاز إلى معمل دير عمار، والفكرة التي كشف عنها فيّاض لـ"النهار" راودته في الساعات الماضية أمام تأزّم المشهدية، وتقضي بشراء الديزل وتشغيل معامل الطاقة والتسعير للمواطن وفق سعر الإنتاج، تحت مسمّى تسعيرة طارئة واستثنائية للكهرباء إلى حين الوصول إلى الحلّ الجذري.
وضمن هذا الإطار أشار فيّاض إلى أنّه "يجب إيجاد آليّة سريعة كي نشتري "فيول" آخر غير العراقي، وأفكّر في آليّات عاجلة وطارئة وموازية لضمان استمرار التغذية الكهربائية ومنها مثلاً شراء الديزل وتسعير الكهرباء على سعر المادّة، كي نغطّي كلفتها، فهكذا على الأقلّ تكون كلفة الكهرباء في البيوت أقلّ من كلفة المولّدات الخاصّة، وتكون تعرفة طارئة"، مشيراً إلى أنّه "في زحلة على سبيل المثال الكهرباء مؤمّنة إلى حدّ 18 ساعة يومياً، وأنا من أسعّر من وزارة الطاقة، وهم يلتزمون بالتسعيرة. ولذلك أفكّر في هذا الموضوع حالياً، وما زلت لا أعلم إن كان ذلك بحاجة إلى قانون".
وعمّا دار من سجال وبيانات، اعتبر فياض أنّ "ما حصل هو مناكفات سياسية بالإعلام، ولو كان الموضوع المطروح والمثار جدّياً لطُرح داخل المجلس لا في الخارج".
وأوضح فياض أنّ ميقاتي سأله خلال الجلسة عن سبب عدم طرح العروض في جدول الأعمال، فقال إنّها غير مكتملة، وسرد الأسباب، ولم يحصل أيّ نقاش آخر لهذا الموضوع وانتهى في وقته من دون تمريره من خارج جدول الأعمال.
وفي الشقّ التقني، شرح فياض أنّ هناك قراراً من مجلس الوزراء في 14/4/2022 ينصّ على أنّ إنشاء محطات جديدة يحتّم القيام بمناقصات عامّة، لذلك طلبت وزارة الطاقة الاستعانة باستشاري عالمي ضمن ما يُسمّى استشاري المعاملات، ويقوم بمهام استشارية عدّة على الصعيد التقني والقانوني والمالي، وهذا القرار جاء كي يعدّل قراراً سبقه وفيه بعض اللغط، فأتى كي يصوّب الأمور، وينصّ على أنّه يجب أن نقوم بمناقصة وقال إنّه يمكننا في الوقت عينه إكمال المباحثات مع الشركات المصنّعة الكبيرة وهي "Siemens" و"Mitsubishi" وغيرهما. وهؤلاء المصنّعون الكبار عليهم أن يقترحوا الحلول بالنسبة إلى تمويل وبناء وتشغيل محطات الكهرباء.
وبرر فياض أنّه أكمل المباحثات مع هذه الشركات، وفي الربيع اطلع على عرض من شركة صينية "cmic" على علاقة بـ"Siemens"، لأنّ الأخيرة لا يمكنها أن تموّل وتأخذ المخاطرة، و"cmic" ملتزمة شراء التوربينات من "Siemens". ولم تكن التفاصيل المالية والقانونية مكتملة، وبعض الأمور التي لحظوها كانت مجرّد عناوين عريضة منها تأمين التمويل، ومنها مثلاً نوع الضمان وكذلك إشارة إلى السعر، وفي واحدة منها السعر 800 ألف دولار للميغاواط، وهو عرض بعيد عن الأرقام التي يمكن الوصول إليها، وفي عرض آخر وصلت كلفة الكيلواط ساعة إلى 5 سنتات من دون احتساب الغاز والفيول، أي فقط كلفة الاستهلاك وكلفة التمويل، وتالياً الـ5 سنتات رقم كبير مقارنة بـ2 إلى 3 سنتات الرقم المتوقع.
لذلك اعتبر فياض في الجلسة أمام الوزراء أنّ هذه العروض غير مكتملة وغير جاهزة وهي "نثر الغبار في العيون"، وبعيدة للوصول إلى مرحلة التلزيم، لذلك مسار المناقصة هو الطبيعي. ولذلك تواصلت الوزارة مع "EDF" لكونها هي التي أعدّت الخطة. لكن ملفّ "EDF" لم يكتمل لأنّ السعر والتمويل غير جاهزين، وعندما سأل ميقاتي عن سبب عدم وضع موضوع المناقصة في جدول الأعمال، سرد فيّاض هذه الوقائع في الجلسة.
وشدّد فياض على أنّ "كل البيانات التي صدرت من مكتب وزارة الطاقة، خرجت من عنده"، وعلى أنّه لا يريد أن يكون "جزءاً من معركة لا علاقة له بها"، لكنه أكّد أنّه "يتحمّل مسؤولية وأنّه مستقلّ بما قام به، وفخور بعمله"، قائلاً: "بذلك وفّرت على لبنان كثيراً، فليس من المنطقي أن ندفع 6 ملايين دولار، فيما لدينا هامش من التفاوض مع الفرنسيين للحصول على أفضل العروض".
