ديوان المحاسبة يوثّق هدر المال العام من وزراء الاتصالات ومستشاريهم ومديري "تاتش" بالأسماء وبالتفاصيل... فمن يحاسب؟

لطالما ترددت نكتة هزلية بين اللبنانيين عن وجود شبهة عمولات غير شرعية في العقود المختلفة التي تبرمها الوزارات والمؤسسات العامة. الدعابة تروي عن لقاء افتراضي لثلاثة وزراء من جنسيات مختلفة في لبنان، باستضافة نظيرهم اللبناني، وجميعهم يتباهون بشطارتهم في الإفادة الشخصية من المال العام، يقول الأول للآخرين اشتريت مبنى لوزارتي كلف الدولة 50 مليون دولار بينما الكلفة الحقيقية هي 30 مليون دولار، أما الثاني فيروي أن وزارته أقامت نفقاً كلف الدولة 100 مليون دولار بينما كلفته الحقيقية كانت 60 مليون دولار، فيقول لهم مضيفهم اللبناني انظروا الى هذا الجسر الضخم لقد كلف الدولة 150 مليون دولار لتشييده، وقبل أن يكمل قاطعه الوزيران الآخران بالقول أين الجسر، لا نرى شيئاً؟ وجواب الوزير اللبناني كان Exactly!هذا تماماً ما خلص إليه تقرير ديوان المحاسبة عن استئجار مبنى قصابيان وشراء مبنى آخر في وسط بيروت من وزارة الاتصالات ولحساب شركة تاتش/ميك2 التي تملكها الدولة، إذ لم يُستخدم المبنى الأول إطلاقاً بالرغم من دفع مبلغ يناهز 10 ملايين دولار لقاء استئجاره، ولم تُنقل ملكية البناء الثاني أو حتى توضع إشارة عقارية على أنه مبيع بالرغم من دفع عشرات ملايين الدولارات حتى تاريخه من خلال عقد بيع تقدّر قيمة الأموال المهدورة فيه بأكثر من 50 مليون دولار. كل ذلك ورد في مضمون التقرير الخاص لديوان المحاسبة رقم 3/2023 الصادر في تاريخ 8/3/2023.يروي تقرير الديوان بالتفاصيل كيفية إبرام عقد الإيجار لمبنى قصابيان من جهة، والإيجار ثم البيع لاحقاً لمبنى وسط بيروت من جهة أخرى، ويُوثّق بالتسلسل وبالأسماء كيفية قيام المسؤولين في شركة تاتش ولجنة إشراف المالك OSB في الوزارة ووزراء الاتصالات بهدر عشرات ملايين الدولارات من خلال إبرام هذين العقدين. لعدم إغراق القارئ في تفاصيل الأرقام وتسلسل إتمام الصفقتين، سنعرض أهم المفاصل الواردة في التقرير. في ما يتعلق باستئجار مبنى قصابيان وبعد تبيان لوزارة الاتصالات عدم الجدوى من إبرام العقد،...