مهلة الإفادة من التعميم 158 تنتهي آخر الجاري... فهل انتهت المشكلات المرافقة له؟

بعد "الاستنسابية" التي مارسها بعض المصارف في تطبيق التعميم 158، وبعد شكاوى المودعين من العقود التي وضعتها هذه المصارف والتي وُصفت بـ"المجحفة"، خصوصا حيال لجوئها الى دفعهم للتوقيع على إبراء ذمتها واعفاء المودع من حقوقه القانونية بمقاضاة مصرفه عند أي خلاف، وغيرها من شروط لا صلة لها بمضمون التعميم وأهدافه، سارع مصرف لبنان الى وضع الامور في مسارها، فأصدر بعض التعديلات والتوضيحات المتلاحقة والتي كانت كافية لطمأنة المودعين نوعا ما. هذه التعديلات "لاقت ارتياحا لدى المودعين، فتُرجم ذلك بإقبال لافت للإفادة من التعميم الذي يجيز لأصحاب الحسابات المفتوحة بالدولار الأميركي قبل تشرين الأوّل 2019، تاريخ اندلاع الأزمة المالية في لبنان، والمخوّلين الافادة من التعميم المذكور الذي يسمح بسحب مبلغ 400 دولار أميركي نقداً و400 دولار على سعر 12 ألف ليرة للدولار نصفها نقداً والنصف الآخر على البطاقة الائتمانية شهرياً، إذ بلغ عدد المستفيدين منه 120 ألف حساب، والإقبال على طلب الافادة من التعميم في ازدياد"، وفق ما اعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل اسبوعين تقريبا. ومن المتوقع ان يرتفع هذا العدد مع نهاية الشهر الجاري، مع تمديد مصرف لبنان مهلة التوقيع على المستندات المطلوبة للإفادة منه حتى نهاية تشرين الاول 2021 بعدما كانت تنتهي في آخر أيلول الماضي، "بما سيسمح بإعادة الأموال الى صغار المودعين، ونعمل لأن تعاد كلّ الأموال إلى أصحاب الحسابات التي لا تتعدى الـ10 آلاف دولار خلال سنة من تاريخ بدء تطبيق هذا التعميم"، على قول سلامة. ولعل التعديلات التي سمحت للمودعين بالافادة من التعميمين 158 و151 في الوقت عينه، شرط ان تكون الحسابات بمصارف مختلفة، شجعت المودعين على"الدخول" في مشروع التعميم، اضافة الى أن ارتفاع الاسعار على نحو جنوني اضطرهم الى الإستعانة بحساباتهم المصرفية، وفق ما قال المحامي في رابطة المودعين فؤاد الدبس لـ"النهار". فإذا كان الزبون يملك حسابا مصرفياً يفيد منه بموجب التعميم 158، بات بإمكانه الافادة من...