اشترِك في نشرتنا الإخبارية
وزير الاقتصاد أمين سلام لـ"النهار": إجراءات البنك الدولي ستكون صارمة ونلاحق تجار الطحين الفاسدين
22-06-2022 | 15:11
المصدر: "النهار"
يحرم تجار فاسدون أرباب الأسر اللبنانية، خاصّة تلك المهمّشة، من لقمة عيشها وقوت يومها، ولا يمكن وصف ما يحصل في الأفران والمطاحن، سوى بالمهزلة الفاضحة، التي يستغلّ فيها تجّار جشعون الطحين المدعوم للخبز لصناعة موادّ أخرى ذات أسعار متفلّتة من قرارات وزارة الاقتصاد، فيحققون الأرباح غير الشرعيّة. وقد وصلت بهم الوقاحة إلى حدّ الجنون، ففرغت الرفوف من الخبز العربيّ المدعوم، ولم يعد أمام الأسر خيار سوى خبز الصّاج، أو الأصناف الأخرى غير المدعومة.
في هذا الإطار، لا يُمكن السكوت على ما يحصل، إذ أقلّ واجبات وزارة الاقتصاد والتجارة أن تفضح الفساد الذي سبق أن ندّد به الوزير في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام. واليوم، أكّد الأخير لـ"النهار" أن أولى بدايات قلب الطاولة كانت بإرسال كتابين إلى النيابة العامة الماليّة، تضمّنا أسماء من استغلّ الطحين المدعوم لتحقيق الأرباح غير الشرعية، وأرفقهما بالوثائق وأرقام الهواتف وكلّ ما تحتاجه النيابة العامة.
في هذا الإطار، لا يُمكن السكوت على ما يحصل، إذ أقلّ واجبات وزارة الاقتصاد والتجارة أن تفضح الفساد الذي سبق أن ندّد به الوزير في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام. واليوم، أكّد الأخير لـ"النهار" أن أولى بدايات قلب الطاولة كانت بإرسال كتابين إلى النيابة العامة الماليّة، تضمّنا أسماء من استغلّ الطحين المدعوم لتحقيق الأرباح غير الشرعية، وأرفقهما بالوثائق وأرقام الهواتف وكلّ ما تحتاجه النيابة العامة.
وشدّد سلام على أنّه لم يترك الملف يوماً، إذ يُراقب مع فريق حماية المستهلك الأسواق، بالتعاون مع البلديات. وكان آخر فصول هذا التعاون إقفال 4 أفران في الغبيري مع رئيس البلديّة معن الخليل.
تتحرّك وزارة الاقتصاد والتجارة مع البلديات، ويتواصل سلام أيضاً مع بلدية طرابلس التي تقوم بنفس عمل "الاقتصاد"، فيما تنسّق الوزارة مع البلديات المتعاونة على مدار السّاعة لمعرفة ما يحصل، وتبلّغهم بالكميّات المُرسلة إلى المطاحن، وتطلب إلى المطاحن إبلاغها بالكميّات التي تسلّمها للأفران؛ وبهذه الطريقة تمكّنت من تكوين ملفاتها.
وقال سلام "وفيت بما وعدت به الأسبوع الماضي، وأرسلت كتابين إلى النيابة العامة المالية بأسماء أفران وتجّار مع أرقام هواتفهم ومعلومات وصلتنا وجمعناها، وأرسلت بها إخباراً، أرفقته بجدول تضمّن جميع الكمّيات التي دخلت إلى لبنان واستلمتها المطاحن، كي يكون الجميع أمام مسؤوليتهم، فقد دونّا كلّ شيء، ويمكننا الآن الكشف عن التجاوزات من خلال ما كتبناه"، لافتاً إلى أنّ "باخرتين محمّلتين بنحو 7 آلاف طن من القمح جاهزتان، ومن المفترض أنّ يحرّر لهما مصرف لبنان اعتماداتهما بين اليوم أو غداً على أبعد تقدير".
وتابع أنّ "هناك 4 مطاحن تريد أن تقدّم طلبات جديدة لاستيراد 20 ألفاً أو 25 ألف طن من القمح، وسنتعامل معها بدقّة كبيرة"، وقال: "سأحاسبهم على الحبّة".
لوزارة الاقتصاد الآن اعتمادات تفوق الـ12 مليون دولار في مصرف لبنان، ستتصرّف بها، لطلب بواخر القمح وإتمام عمليّة الاستيراد بنجاح. والكمّيات التي ستطلبها المطاحن خلال الأسبوعين المقبلين تكفي لبنان إلى حين قبول قرض البنك الدولي الذي سيوضع أمام مجلس النواب في نهاية هذا الأسبوع، وفق ما أفاد سلام.
كما شدّد على أنّه "سيتابع موضوع الإخبار أمام النيابة العامة"، وأنّه يقوم بمهامه بمؤازرة الأجهزة الأمنية التي تحرّكت مع الوزارة، مشيراً إلى أن الجميع لمس أنّ الأمور "فلتانة"، قائلاً: "من غير المقبول أن ندخل إلى الفرن ونرى الرفوف ممتلئة بالكرواسون والحلوى، ولكن الخبز مقطوع".
واعتبر سلام أنّ "التجار يستغلّون الفرصة الآن، لأنّهم يعلمون أنّ هناك إضراباً عامّاً في الإدارات العامّة، ويعلمون أنّه عندما نبدأ بالاستيراد من أموال قرض البنك الدوليّ فستكون الإجراءات الرقابيّة قاسية جدّاً، لذلك هم يحاولون الاستفادة من الدعم الحالي، لأنّ قرض البنك الدولي سيكون عليه رقابة كبيرة ودقيقة".
وتابع: "سنضع إجراءات حادّة لترشيد الدّعم على الخبز، ونرفض أن يُرفع الدّعم كليّاً، بالرغم من أنّني ضدّه، إلّا أنّه عندما سيكون هناك رفع للدعم فسيحصل ذلك بطريقة رشيدة من دون أن تؤدّي إلى تداعيات سلبيّة على الناس. فهناك مجتمع يتّكل على الخبز لتأمين أمنه الغذائيّ اليوميّ".
تتحرّك وزارة الاقتصاد والتجارة مع البلديات، ويتواصل سلام أيضاً مع بلدية طرابلس التي تقوم بنفس عمل "الاقتصاد"، فيما تنسّق الوزارة مع البلديات المتعاونة على مدار السّاعة لمعرفة ما يحصل، وتبلّغهم بالكميّات المُرسلة إلى المطاحن، وتطلب إلى المطاحن إبلاغها بالكميّات التي تسلّمها للأفران؛ وبهذه الطريقة تمكّنت من تكوين ملفاتها.
وقال سلام "وفيت بما وعدت به الأسبوع الماضي، وأرسلت كتابين إلى النيابة العامة المالية بأسماء أفران وتجّار مع أرقام هواتفهم ومعلومات وصلتنا وجمعناها، وأرسلت بها إخباراً، أرفقته بجدول تضمّن جميع الكمّيات التي دخلت إلى لبنان واستلمتها المطاحن، كي يكون الجميع أمام مسؤوليتهم، فقد دونّا كلّ شيء، ويمكننا الآن الكشف عن التجاوزات من خلال ما كتبناه"، لافتاً إلى أنّ "باخرتين محمّلتين بنحو 7 آلاف طن من القمح جاهزتان، ومن المفترض أنّ يحرّر لهما مصرف لبنان اعتماداتهما بين اليوم أو غداً على أبعد تقدير".
وتابع أنّ "هناك 4 مطاحن تريد أن تقدّم طلبات جديدة لاستيراد 20 ألفاً أو 25 ألف طن من القمح، وسنتعامل معها بدقّة كبيرة"، وقال: "سأحاسبهم على الحبّة".
لوزارة الاقتصاد الآن اعتمادات تفوق الـ12 مليون دولار في مصرف لبنان، ستتصرّف بها، لطلب بواخر القمح وإتمام عمليّة الاستيراد بنجاح. والكمّيات التي ستطلبها المطاحن خلال الأسبوعين المقبلين تكفي لبنان إلى حين قبول قرض البنك الدولي الذي سيوضع أمام مجلس النواب في نهاية هذا الأسبوع، وفق ما أفاد سلام.
كما شدّد على أنّه "سيتابع موضوع الإخبار أمام النيابة العامة"، وأنّه يقوم بمهامه بمؤازرة الأجهزة الأمنية التي تحرّكت مع الوزارة، مشيراً إلى أن الجميع لمس أنّ الأمور "فلتانة"، قائلاً: "من غير المقبول أن ندخل إلى الفرن ونرى الرفوف ممتلئة بالكرواسون والحلوى، ولكن الخبز مقطوع".
واعتبر سلام أنّ "التجار يستغلّون الفرصة الآن، لأنّهم يعلمون أنّ هناك إضراباً عامّاً في الإدارات العامّة، ويعلمون أنّه عندما نبدأ بالاستيراد من أموال قرض البنك الدوليّ فستكون الإجراءات الرقابيّة قاسية جدّاً، لذلك هم يحاولون الاستفادة من الدعم الحالي، لأنّ قرض البنك الدولي سيكون عليه رقابة كبيرة ودقيقة".
وتابع: "سنضع إجراءات حادّة لترشيد الدّعم على الخبز، ونرفض أن يُرفع الدّعم كليّاً، بالرغم من أنّني ضدّه، إلّا أنّه عندما سيكون هناك رفع للدعم فسيحصل ذلك بطريقة رشيدة من دون أن تؤدّي إلى تداعيات سلبيّة على الناس. فهناك مجتمع يتّكل على الخبز لتأمين أمنه الغذائيّ اليوميّ".
وأضاف سلام: "سياستنا أن نحافظ على سعر ربطة خبز تتمكّن الناس الفقيرة من شرائها، فبعض الأشخاص يقولون لي، لا يمكننا شراء أيّ شيء آخر غير الخبز لأولادنا!".
إشارة إلى أنه فيما الدعم لم يُرفع عن الخبز، تقوم بعض الجهات ببيع الرغيف في السوق السوداء وترفع سعره بطريقة غير شرعيّة.
إشارة إلى أنه فيما الدعم لم يُرفع عن الخبز، تقوم بعض الجهات ببيع الرغيف في السوق السوداء وترفع سعره بطريقة غير شرعيّة.
