التعميم 161: حصر السحوبات من الودائع بالدولار! رواتب القطاع العام بالليرة والمصارف تنتظر توضيحاً

تستمر الاجتماعات بين وفد خبراء صندوق النقد الدولي والوفد اللبناني المفاوض بهدف صوغ استراتيجية تعبّد الطريق امام توقيع لبنان برنامجا تمويليا مع الصندوق، فيما تساعد لقاءات الوفد الدولي على الاطلاع أكثر على مقاربة المسؤولين اللبنانيين للاصلاحات المطلوبة بعدما سُجل تقدم ملموس على صعيد تحديد حجم الخسائر في القطاع المالي، والتي حددتها الحكومة اللبنانية بحوالى 69 مليار دولار تقريبا، على ان تتحملها الحكومة ومصرف لبنان والمصارف وجزء من المودعين.حاليا يدقق خبراء صندوق النقد في البيانات التي قدّمتها الحكومة اللبنانية حول الفجوة في القطاع المالي، علما ان الأرقام التي قدمتها الحكومة حتى الآن يمكن ان تتغير إذ لم يتمّ بعد استكمال عملية التقييم من قِبل خبراء الصندوق الذي يتابع ايضا بيانات شركات التدقيق الدولية التي أنجزت التدقيق المحاسبي في حسابات مصرف لبنان في وقت يشترط صندوق النقد أن يجري لبنان إصلاحات جوهرية لا تقتصر على استيعاب الخسائر، بل تهدف إلى ترميم الثقة وتحسين الحوكمة والشفافية وتشجيع الاستثمارات، وهي عناصر يصفها خبراء الصندوق بالجوهرية من أجل تحفيز الوظائف وتنمية مستدامة والحدّ من الفقر في السنوات المقبلة. وتتجه الانظار الى زيارة وفد من خبراء الصندوق الى بيروت في الاسبوع الاول من العام المقبل لمواصلة المفاوضات مع الحكومة، حيث سيخصص الاجتماع "الحضوري" للبحث في ملاحظات الصندوق حول البيانات التي أرسلتها الحكومة، خصوصا ما يتعلق منها بالارقام والخسائر، لتقريب وجهات النظر وتحديد مسار الانتقال من المحادثات الى المفاوضات، حيث يسعى الوفد اللبناني المفاوض برئاسة نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي لتوقيع مسودة إتفاق مبدئي مع الصندوق بحلول نهاية شباط المقبل. في غضون ذلك، خرج حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليؤكد أن سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، لم يعد واقعيا، بعدما فقدت الليرة أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، وبات المواطن...