هل هزم الدولار "صيرفة"... وما الفائدة من استمرارها؟

عندما فقد النقد اللبناني مناعته وقدرته على إرساء ثبات واستقرار اقتصادي واجتماعي تمتّع به اللبنانيون لعقود ثلاثة خلت، لجأ مصرف لبنان مرغماً إلى ابتداع آلة ردع نقدية، من خارج الآلية المعتادة في مثل هذه الحالات، أي سوق البورصة الرسمية، فأنشأ منصة "صيرفة" في أيار 2021 بسعر 12 ألف ليرة للدولار الواحد، كسلاح جانبي يساعده "قدر الإمكانات" على التدخل في السوق لتحصين خطوط الدفاع عن الليرة.تولت "صيرفة" مهمتين، واحدة لا تزال فعاليتها جيدة نسبيا، تساعد في دعم صمود موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين، وعديدهم يتخطى الـ 400 ألف مستفيد، تلقّوا دعماً غير مباشر لرواتبهم عند استيفائها من مصارفهم على "دولار صيرفة"، الذي راوح فارق تسعيره أحيانا ما بين 20 إلى 30% من سعر دولار السوق. لكن مسار الإنحدار الدراماتيكي لليرة أمام الدولار، أجبر مصرف لبنان على محاولة استيعاب التفلت في السوق الموازية، من خلال رفع سعر "صيرفة" مرات عدة، (بدأ 12 ألف ليرة، ووصل الى ثمانين ألفا حاليا) لتفادي الخسائر أكثر في احتياطاته، وللتقليل من طباعة مزيد من الليرات. لكن هذا التنامي في سعر منصة "صيرفة"، قلّص قيمة مردود "دولاراتها" على رواتب الموظفين والمتقاعدين، بما يهدد بأزمة إجتماعية خطيرة لدى هذه الشريحة من ذوي الدخل المحدود.ففي عملية حسابية بسيطة، نجد أن عدد موظفي القطاع العام والمتعاقدين والعسكريين العاملين بالخدمة والمتقاعدين يبلغ نحو 400 ألف مستفيد، برواتب...