خطة بديلة لخطة التعافي الحكومية تحافظ على أموال المودعين: إعادة الثقة بالنظام المالي لا تُفرض بـ"الهيركات" و"الليلرة"

تتزاحم على خطوط الانقاذ الاقتصادي والمالي رؤى وأفكار تترجَم بخطط ومشاريع وضعها مسؤولون عن قطاعات اقتصادية ومتخصصون، طرحت خرائط طرق للانطلاق نحو رحلة الخروج من القعر الذي آلت اليه الامور. لم تتعارض الخطط على تعدّدها ومشارب واضعيها، بل تقاطعت في معظم بنودها باستثناء بعض التباينات حول قانون "الكابيتال كونترول" وتوزيع الخسائر والموقف من صندوق النقد الدولي. بَيد أن جميعها كان متعارضا مع خطة الحكومة التي سُميت "خطة سعادة الشامي"، خصوصا حيال رفض شطب الجزء الاكبر من الودائع، فيما يصرّ بعضهم على منح المصارف مجدداً فرصة اعادة ترميم ملاءتها للمحافظة على ليبرالية الاقتصاد.هذه الخطط كانت موضع اهتمام اعلامي واكاديمي وشعبي، لكن الغائب الاكبر عن مناقشة واضعيها كانت الدولة والممسكون بالملف الاقتصادي، إذ لم يبادر أحد منهم الى فتح حوار ونقاش جدي وعلمي تُستنبط منه خطة شاملة تأخذ في الاعتبار هواجس كل القطاعات الاقتصادية، والأهم المودعين كافة. من هذه الخطط، خطة ارسلت الى النواب جميعا، اعدّها الخبير الاقتصادي نيكولا شيخاني ولاقت استحسانا من عدد كبير من المودعين وجمعياتهم لما تتضمّنه من اصلاحات مهمة اقتصاديا ومصرفيا، والاهم انها تحمي أموال المودعين. فالخطة لحظت اقرار قوانين تتعلق باصلاح "مؤسسة كهرباء لبنان" وتثبيت مصرف لبنان سعر الصرف واستقلالية القضاء، واعادة جدولة الديون (سندات اليوروبوند وسندات الخزينة)، وحماية احتياط الذهب والتعامل مع جميع المودعين على اساس المساواة دونما تمييز بين مودعين صغار وكبار وودائع قديمة وجديدة، بل التمييز بين اموال شرعية وغير شرعية.تنفيذ الخطة يتطلب مرحلتين: الاولى تشمل التدابير الفورية للسنة الأولى، والثانية تتعلق بالتدابير المتوسطة الأجل (من السنة الاولى حتى السنة الثالثة).في المرحلة الاولى تشدد الخطة على اقرار قانون "الكابيتال كونترول" وتطبيقه لمدة أقصاها 6 إلى 12 شهرا، على اعتبار أنه بعد مرور 6 أشهر، قد يصبح غير متوافق مع توحيد سعر الصرف، وتاليا قد يضر بالاقتصاد ويعرقل التدفقات المالية الجديدة إلى البلاد، اضافة الى إقرار قانون للإصلاح الفوري لمؤسسة الكهرباء وتطبيقه، بما من شأنه تحسين الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20% في غضون سنة.على صعيد السياسة...