هل يمكن لحاملي سندات اليوروبوندز الحجز على ذهب لبنان؟

مذ أعلنت حكومة الرئيس حسان دياب التخلف عن سداد 1.2 مليار دولار مستحقة في التاسع من آذار 2020، تتردد بين الفينة والاخرى في الاوساط الاقتصادية والاعلامية أخبار عن خطوات قضائية قد تلجأ اليها مؤسسات وشركات مالية وصناديق تحوّط أجنبية أمام محاكم خارج لبنان، خصوصا أن هؤلاء ارتفعت حصتهم في سندات اليوروبوندز إلى نحو 20 مليار دولار. وتتفاوت ردود الفعل امام خطوات كهذه، فمن قائل إنها تسيء جدا الى سمعة لبنان وصدقيته المالية في المحافل الدولية، الى متخوف من أحكام قاصمة لظهر الاحتياطات المالية اللبنانية وأملاك الدولة في الداخل والخارج، خصوصا بعد تواتر اجتهادات تؤكد امكان صدور أحكام من القضاء الاميركي تجيز مصادرة احتياط الذهب المودَع في قلعة "فورت نوكس" بحماية الفيديرالي الاميركي، علماً ان ثلثي الذهب موجود هناك والثلث الباقي في خزائن مصرف لبنان في بيروت. فأي مفاعيل عملية للأحكام القضائية في الخارج على ذهب لبنان؟ وفق آخر الاحصاءات، قُدِّر حجم الدين العام حتى نهاية 2021 بنحو 99 مليار دولار موزعة بين سندات خزينة بالعملتين الأجنبية والوطنية: 35.8 مليار دولار بالعملة الأجنبية (يوروبوندز)، و61 مليار دولار بالعملة المحلية (سندات خزينة)، و2.1 مليارا دولار عبارة عن قروض ميسرة باليورو والدولار. تحمل المصارف سندات بقيمة 17 مليار دولار، فيما يحمل مصرف لبنان سندات بقيمة تصل إلى 5 مليارات...