تصحيح الرواتب والأجور قاب قوسين: "تضخم" لا بد منه: "العمالي" يطالب بأفضل الممكن... وأرباب العمل "سبق الفضل"!

فيما لا تزال كرة التضخم تكبر وتتدحرج، ساحقة في طريقها أجور العمال ومداخيلهم، وتعويضات عمر أمضوه في الكد والجهد لتأمين تقاعد آمن إجتماعيا وإنسانيا، لا تزال الدولة كعادتها في المربع الأول من الأزمة، تتلهى بمناكفات أهلها، وتغفل عن جوع مواطنيها وفقرهم.كان متوقعا وحتميا أن يسارع القطاع الخاص عبر الإتحاد العمالي، ويطالب بمساواته بالقطاع العام، فالوجع والفقر والتضخم حالة مشتركة بينهما والجميع في مركب الانهيار وتآكل الأجور واحد، علما أن بعض القطاع الخاص سبق الاتحاد العمالي وقام بتعديلاته الخاصة على الأجور، من دون انتظار أو استئذان الدولة، كما من دون تسجيلها رسميا في الضمان والمالية. بيد أن لا احصاء دقيقا لعدد المؤسسات والشركات التي بادرت منفردة لرفع رواتب موظفيها، لكن الأخبار المتداولة اجتماعيا، تبين أن معظم الشركات والمؤسسات الكبرى والمصارف، والمصانع التي تصدّر إنتاجها الى الخارج، رفعت رواتب موظفيها، وفق قدرة كل منها، فبعضها يسدد أجور عماله بالليرة كليا بعد الزيادات، والبعض الآخر بـ "اللولار" مع الليرة، فيما عمدت شركات تتعامل مع أسواق خارجية، أو فروع لاستثمارات دولية، الى "دولرة" كامل رواتب موظفيها، وتسددها لهم بـ"الفريش دولار".تعديل الأجور وزيادة قيمة الحدود الدنيا لها، تحولت الى حتمية إجتماعية وإنسانية لا يعاند عاقل برفضها، لكن اي زيادات مرتقبة يقرها المجلس النيابي من دون تنسيق كامل وحوار جدي وعلمي مع ارباب العمل وجمعيات التجار والصناعيين، دونه خطر انهيار ما بقي صامدا من القطاع الخاص، وستتكرر مشهدية انهيار مالية الدولة، بعدما أقرت سلسلة الرتب والرواتب، السيئة الذكر، في لحظة شعبوية إنتخابية أودت بالبلاد الى الإنهيار، وبالسلسلة الى فقدان قيمتها.ثمة اجماع على أن افضل ما يمكن الاتفاق عليه، ويكون مفيدا لفريقي العمل والإنتاج، هو ما يجب أن يأتي...