حمية يذكّر بحق المواطنين في الشواطئ العامة... والقرار لا يشمل المشاريع الخاصة المرخصة

مع اشتداد الازمة الاقتصادية والمعيشية على وقع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية وتحليق سعر دولار السوق وما نتج عن هذه الازمة من ارتفاع حاد في نسبة الفقر الى 80% وفقاً للأمم المتحدة، أصبح من الصعب جدا على معظم اللبنانيين إرتياد المنتجعات السياحية البحرية الخاصة خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع اسعارها، ما يدفعهم الى ارتياد الشواطئ العامة. يشهد الشاطئ اللبناني على امتداده تعديات كبيرة على الأملاك العامة يعود تاريخها الى ما قبل الحرب، وتم إنشاء العديد من المنتجعات الخاصة عليها ما يحرم عددا كبيرا من المواطنين من ارتياد الشواطئ المؤهلة للسباحة. واستنادا الى أرقام وزارة الاشغال العامة والمسوحات التي أجريت على طول الشاطئ، فان ما يقارب 1068 إشغالا للاملاك البحرية العامة وصفها المشرّع في القانون 64 الصادر عام 2017 بأنها إشغالات غير قانونية، وهذه الإشغالات تشمل 333 منتجعا سياحيا بحريا تبلغ مساحتها الاجمالية نحو1.5 مليون متر مربع. أما الجزء المتبقي من هذه الشواطئ للعموم،...