"إستعادة الأموال المتأتية من جرائم الفساد": لجنة وصندوق للاستثمار كنعان لـ"النهار": نبحث في قانون خاص للمصادرة المدنية للأموال

يعتبر اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، الذي انضم اليه لبنان منذ عام 2009، أن "استرداد الموجودات" هو ركن من أركان مكافحة الفساد، وقد كرسته في المادة 51 منه كمبدأ أساسي من مبادئ الإتفاق. وأفردت له فصلها الخامس، وضمّنته الكثير من الأحكام التي تدعو الدول الى تعزيز منظوماتها القانونية الداخلية وتطوير التعاون في ما بينها في هذا الشأن. يأتي ذلك في وقت يتنامى الاهتمام العالمي بموضوع "استرداد الموجودات" على مستوى الحكومات والشعوب في دول عدة حول العالم، بما فيها ـلبنان حيث برز عنوان "استرداد الأموال المنهوبة" في الخطابين الرسمي والشعبي، وتحوّل الى مطلبٍ إصلاحي تُعلّق عليه الآمال.  في المقابل، تبين الدراسات الصادرة عن المنظمات الدولية المختصة إشكاليات مفاهيمية وقانونية وتطبيقية عدة تحول دون تحقيق نجاحات كبيرة في مجال "استرداد الموجودات"، ما يجعل الفجوة شاسعة ما بين الآمال المعقودة على هذا الأمر من جهة والنتائج المتحققة على الأرض في مختلف أنحاء المعمورة من جهة أخرى، وتاليا يستوجب من أي دولة راغبة في تحقيق إنجازات أفضل في هذا المجال أن تضاعف جهودها وتتخذ جميع التدابير الآيلة الى ذلك، بدءا بالتدابير التشريعية إذا لزم الأمر. يمتلك لبنان عددا من القوانين التي تتفق مع أحكام الإتفاق المذكور، وتساعد على "استرداد الموجودات"، ولكنها تحتاج إلى جهود تطبيقية حثيثة على أرض الواقع من جهة، وإلى نصوص تشريعية مكملة من جهة أخرى، لذا كان اقتراح قانون "إستعادة الأموال المتأتية من جرائم الفساد" الساعي الى "إضافة مكون رئيسي الى منظومة مكافحة الفساد في لبنان ومنع الفاسدين وشركائهم من التمتع بالأموال المحصّلة بسبب جرائمهم"، وفق ما جاء في الاسباب الموجبة لاقتراح القانون، وذلك من خلال: - إزالة الإلتباس المفاهيمي السائد حول ما يسمى شعبويا "إسترداد الاموال المنهوبة" وإرساء مفاهيم وتعريفات واضحة في هذا الشأن تنسجم مع المعايير الدولية والقوانين اللبنانية. - إنشاء آلية للتخطيط والتنسيق والمتابعة تجمع الجهات الرئيسية صاحبة الإختصاص التي تترتب عليها مسؤولية العمل على استعادة الأموال المتأتية من جرائم الفساد وجرائم تبييض الاموال الناتجة منها وإعطائها أيضا صلاحية اقتراح ما يلزم من مصالحات ولتيسير...