"الصندوق السيادي": حفظ حقوق الأجيال أم وسيلة للسطو على ثروة الغاز؟

ما ان اعلن لبنان موافقته الرسمية على ترسيم الحدود البحرية، حتى هلل البعض للاتفاق الموعود على اعتبار أن لبنان سيصبح بلدا نفطيا، فيما كثر الحديث عن أهمية إنشاء صندوق سيادي لإدارة عائدات النفط والغاز بطريقة تحفظ حقوق الأجيال القادمة، انطلاقا من أن المحافظة على الثروة النفطية واجب وطني وأخلاقي... فما هو هذا الصندوق؟ يوضح رئيس مؤسسة "جوستيسيا" الدكتور بول مرقص لـ"النهار" أن "صندوق الثروة السيادي عبارة عن مجموعة من الأموال المملوكة للدولة والتي يتم استثمارها في أصول مالية مختلفة. عندما يكون لدى دولة ما فائض في الميزانية، فإنها تستخدم صندوق الثروة السيادية كطريقة لتوجيهها إلى الاستثمارات بدل الاحتفاظ بها في المصرف المركزي، وكان أول صندوق ثروة سيادية هو هيئة الاستثمار الكويتية، التي تأسست عام 1953 لاستثمار فائض عائدات النفط.وتختلف دوافع إنشاء صندوق الثروة السيادية من دولة إلى أخرى. فعلى سبيل المثال، تولّد الإمارات العربية المتحدة جزءا كبيرا من عائداتها من تصدير النفط وتحتاج إلى وسيلة لحماية الاحتياطات الفائضة من المخاطر القائمة على النفط؛ وتاليا، فإنها تضع جزءا من هذا المال في صندوق ثروة سيادي".أما بالنسبة للبنان، فيشير مرقص الى القانون الرقم 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) الذي نص على "إنشاء صندوق سيادي تودع فيه العائدات المحصلة من الدولة الناتجة عن الأنشطة البترولية أو الحقوق البترولية، وبالتالي فقد كانت هذه المرة الأولى التي يعتمد فيها مبدأ صندوق الثروة السيادية في لبنان، وذلك في قانون الموارد البترولية الذي أقرّه مجلس النواب عام 2010 وعملت عليه وزارة الطاقة آنذاك".وبموجب المادة الثالثة من قانون الموارد البترولية: "يحدّد نظام الصندوق ونظام ادارته الخاصة، ووجهة استثمار وتوظيف واستعمال العائدات بموجب قانون خاص بالاستناد الى مبادئ وأسس واضحة وشفافة للتوظيف والاستعمال، تحتفظ من خلالها الدولة برأس المال وبجزء...