‏خطة النهوض بالقطاع المالي: هل يجب اللجوء الى أصول الدولة؟

سعادة الشامي*‏يدور نقاش حاد، وضروري، في الأوساط الاقتصادية والمالية والسياسية والشعبية حول خطة التعافي التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي. وتنطوي الخطة على برنامج متكامل من الإصلاحات الاقتصادية والمالية يعالج الاختلالات الماكرو اقتصادية والهيكلية التي عصفت باقتصاد لبنان وقضت مرحلياً على نموِّه، ويرسم خارطة طريق لهذه الاصلاحات التي لا غنىً عنها ولا مفرّ من تنفيذها في السنوات المقبلة. فهذا البرنامج يتضمن معالجة المالية العامة واستدامه الدين، واصلاح مؤسسات القطاع العام وتصويب السياسة النقدية نحو أهدافها الاساسية وتوحيد سعر الصرف ودرء الشأن الاجتماعي ومكافحة الفقر، إضافةً إلى الموضوع الجوهري المتعلق بالحوكمة ومحاربة الفساد. ولكن النقاش يتركز بشكل خاص على خطة النهوض بالقطاع المصرفي لما لهذا الجانب من وقعٍ مصيري على مدخرات المودعين ومستوى معيشتهم. وللعلم فان هذه الخطة وضعت الخطوط العريضة ورسمت خارطة طريق ولكن ما زال العمل جارياً على بعض التفاصيل المهمة.تستند خطة القطاع المصرفي على الأسس التالية:أولا، الحفاظ (إلى أقصى الحدود) على حقوق المودعين وهم الحلقة الأضعف وهم غير مسؤولين عما آلت إليه الأوضاع وما حلَّ بأموالهم. فالمودعون ائتمنوا المصارفَ على مدّخراتهم وجنى عمرهم وقرشهم الأبيض الذي كان سيؤمن لهم حياة كريمة، وخاصة المتقاعدين منهم. ولا ننسى ايضاً أموال المؤسسات بما فيها رساميلها التشغيلية التي نتيجة تجميدها في المصارف قد تتوقف عن العمل ما يزيد من معدّلات البطالة وانكماش الاقتصاد. ثانيا، تهدف الخطة الى تصحيح وضع القطاع المصرفي وإعادة رسملته وذلك للدور الاساسي لهذا القطاع في إطلاق العجلة الاقتصادية من خلال تمويل نشاط القطاع الخاص. فنحن نهدف إلى الحفاظ على هذا القطاع وتفعيل دوره علماً أن ذلك يتطلب عملية جراحية (قد تكون) موجعة في المدى القصير بهدف انقاذ القطاع ووضع الاقتصاد على السكة الصحيحة.ثالثا، توصي الخطة على احترام تراتبية الحقوق والالتزام بها والتي تعني عدم المساس بحقوق المودعين قبل استنفاذ رأسمال المصارف، وهو يكوِّن خطّ الدفاع الأول عن الودائع. إني أدرك تماما القلق الذي يشعر به مساهمو المصارف من جراء ذلك، ولكن عندما تقع الكارثة يجب على الجميع أن يساهم في عملية الإنقاذ. فالقطاع المصرفي يعاني من أزمة غير مسبوقة في التاريخ الحديث تتمثل بوجود فجوة مالية تقدر بحوالي 70 مليار دولار (ما يفوق ثلاثة أضعاف...