3 أعوام على قرار التعثّر في سداد "اليوروبوندز": لبنان قرر دخول "جهنم" برجليه!

عندما قررت حكومة الرئيس حسان دياب التخلف فجأة عن سداد سندات "اليوروبوندز" المستحقة في 9 آذار 2020، تداعى الكثير من الاقتصاديين والمحللين وحتى مؤسسات التصنيف الدولية للتحذير من مخاطر التخلف عن سداد الديون السيادية لِما لها من تأثير سلبي كبير على مالية المصارف، وتقويض الاقتصاد بشكل كبير، اضافة الى تأثير القرار على استدامة سياسة تثبيت سعر الصرف مقابل الدولار. ومن أبرز المبررات التي ساقتها الحكومة يومذاك لتبرير تخلفها عن السداد انخفاض احتياط لبنان من الدولار بشكل جذري، وتاليا كان لا بد من وضع الأولويات في ما يتعلق باستخدام ما تبقّى من عملات اجنبية. كان على مجلس الوزراء أن يختار بين الدفع للدائنين الخارجيين أو استخدام الأموال لاستيراد الحاجات الأساسية للبنانيين كالأدوية والمواد الغذائية والوقود. رسا خيار الحكومة على خيار الدعم الذي كلف لبنان ما بين 12 مليار دولار و15 مليارا، وهو مبلغ أكثر بكثير من الاستحقاقات التي كان يتوجب على الحكومة سدادها في 2020، بما أدى الى تفاقم الازمة، خصوصا أن الدعم ذهب باتجاه آخر مغاير كليا لهدفه، فأفاد منه المهربون والتجار والمحظيون.أمّا وقد "وقعت الفاس بالراس" ودخل لبنان في خيار "جهنم"، فإنه لم يعد أمام اللبنانيين إلا الرجاء والدعاء "اللّهم إنّا لا نسألك رد القضاء، وإنما اللطف فيه"، في انتظار الترياق من البحر حيث النفط "الموعود" لإخراج لبنان من أزمته... هذا إن وُجد!برأي كبير الاقتصاديين في "بنك بيبلوس" نسيب غبريل فإن القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة بالتعثّر في تسديد سندات "اليوروبوندز" هو "قرار غير تقني بل سياسي، بدليل أنه كان ثمة خيارات أخرى أمام السلطات، خصوصا أنه كان لا يزال لدى مصرف لبنان احتياط يقدّر بـ 29 مليار دولار من العملات الاجنبية في آخر شباط 2020". واذا كان من حق كل حكومة أن تحافظ على الاحتياط بالعملات الاجنبية لدى "المركزي" من خلال اجراءات...