التقرير الأسبوعي لبنك عوده: دولار السوق السوداء يلامس مجدداً الـ40 ألف ليرة وسط تضارب الأنباء حول الدولار الجمركي والمصرفي

مع ارتطام الجلسات النيابية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بحائط مسدود واستمرار تكريس صورة الفراغ على المستويين الرئاسي والحكومي، وعلى وقع الأخبار بأنّ قانون الموازنة 2022 سيصبح نافذاً منتصف هذا الشهر، وتسريبات حول توجّه مصرف لبنان لرفع سعر الدولار المصرفي إلى 15000 ل.ل.، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع تراجعاً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء، بينما سجّلت سوق الأسهم تراجعاً طفيفاً في الأسعار وظلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية عند أدنى مستوياتها، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، عاد سعر صرف الدولار مجدداً ليلامس الـ40 ألف في السوق السوداء هذا الأسبوع بعد أن كان قد سجّل تراجعاً مرحلياً في الأسبوعين الماضيين إثر قرار مصرف لبنان في 23 تشرين الأول المنصرم بالتوقف عن شراء الدولار النقدي عبر منصة "صيرفة" حتى إشعار آخر. إنّ تدهور سعر صرف الليرة من جديد مردّه إلى المخاوف من أن يطول أمد الفراغ الدستوري، إضافة إلى التوقع بأن يدخل سعر صرف الـ15000 ليرة للدولار الواحد موضع التنفيذ قريباً سواءً على المستوى الجمركي أو المصرفي. توازياً، سجلت سوق الأسهم تراجعاً طفيفاً في الأسعار نسبته 0.3%، بينما تقلصت أحجام التداول بنسبة 15% أسبوعياً لتقتصر على 2.8 مليون دولار.

 

أما على صعيد سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية، فقد ظلت أسعار سندات الدين الحكومية تتراوح بين 5.75 و6.13 سنتاً للدولار الواحد في ظل تلبد الآفاق السياسية بعد أن دخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي وفي ظل تعثّر النقاشات بشأن قانون "الكابيتال كونترول" والذي يعتبر أحد المتطلبات الرئيسية من قبل صندوق النقد الدولي.

 

 

في سوق النقد: تراجعت كلفة الكاش بالليرة في سوق النقد من 25%-30% في الأسبوع السابق إلى 20%-25% هذا الأسبوع. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 27 تشرين الأول 2022 أنّ حجم النقد المتداول واصل اتساعه ولكن على نحو أبطأ بالمقارنة مع الأسابيع القلية الماضية، حيث سجّل نمواً مقداره 1529 مليار ليرة بالمقارنة مع متوسط نمو مقداره 5800 مليار ليرة في الأسابيع الخمسة التي سبقت. ويأتي هذا التراجع في نمو حجم النقد في أعقاب بيان مصرف لبنان في 23 تشرين الأول المنصرم والذي أعلن فيه بأنه لن يكون شارياً للدولار على سعر منصة "صيرفة" حتى إشعار آخر، وبالتالي التوقف عن ضخّ الليرات في السوق. توازياً، سجّلت الودائع المصرفية المقيمة خلال الأسبوع المنتهي في 27 تشرين الأول 2022 ارتفاعاً قيمته 483 مليار ليرة. ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 560 مليار ليرة وسط اتساع في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 522 مليار ليرة وارتفاع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 38 مليار ليرة، بينما تقلصت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 77 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 51 مليون دولار وفق سعر صرف 1507.5 ل.ل.). عليه، تكون الودائع المصرفية المقيمة قد راكمت تقلصات بقيمة 6056 مليار ليرة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2022، بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 7944 مليار ليرة (أي ما يعادل 5270 مليون دولار وفق سعر صرف 1507.5 ل.ل.) بينما زادت الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 1888 مليار ليرة.

 

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 10 تشرين الثاني 2022 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) وفئة السنة (بمردود 4.50%) وفئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%). من ناحية أخرى، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 3 تشرين الثاني 2022 اكتتابات بقيمة 9.7 مليار ليرة، كانت من حصة مصرف لبنان بالكامل وتوزعت كالتالي: 9.6 مليار ليرة في فئة الستة أشهر و0.1 مليار ليرة في فئة الثلاث سنوات، بينما بلغت الاستحقاقات زهاء 429 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي أسبوعي بقيمة 419 مليار ليرة.

 

في سوق القطع: عاد سعر صرف الدولار في السوق السوداء هذا الأسبوع إلى نفس المستويات التي كان عليها قبل بيان مصرف لبنان الصادر في 23 تشرين الأول المنصرم والذي أعلن فيه المركزي بأنه سيقوم ببيع الدولار النقدي عبر منصة "صيرفة" ولكن لن يكون شاريًا للعملة الخضراء عبر المنصة حتى إشعار آخر. في التفاصيل، عاد سعر صرف الدولار ليلامس الـ40 ألف في السوق الموازية يوم الجمعة بالمقارنة مع 37600 ل.ل.-37700 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق. ويعزى هذا التدهور في سعر صرف الليرة بشكل رئيسي إلى المخاوف من تداعيات الفراغ في الاستحقاقات الدستورية، ناهيك عن الأخبار التي تفيد بأن قانون موازنة العام 2022 الذي يحتسب الإيرادات الجمركية على أساس سعر صرف قدره 15000 ليرة لبنانية للدولار سيصبح نافذاً في 15 تشرين الثاني الحالي، ووسط تضارب أنباء بأن مصرف لبنان يتجه نحو رفع سعر الصرف للسحوبات النقدية بالليرة من الحسابات بالعملات الأجنبية من 8000 ل.ل. إلى 15000 ل.ل. توازياً، أشار مصرف لبنان إلى أنّ سعر صرف الدولار على منصةSayrafa بلغ 30300 ل.ل. في 11 تشرين الثاني 2022 بالمقارنة مع 30100 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق، وذلك كمعدل لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

 

في سوق الأسهم: سجّلت بورصة بيروت أحجام تداول خفيفة هذا الأسبوع، إذ اقتصر النشاط على 2.8 مليون دولار بالمقارنة مع 3.3 مليون دولار في الأسبوع السابق، علماً أنّ أسهم "سوليدير" لا تزال تستحوذ على الغالبية العظمى من النشاط (95.2%). وسجّل مؤشر الأسعار تراجعاً طفيفاً نسبته 0.3%. فمن أصل 8 أسهم تم تداولها هذا الأسبوع، انخفضت أسعار سهمين، بينما زادت أسعار ثلاثة أسهم وظلت أسعار ثلاثة أسهم. في التفاصيل، انخفضت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 1.4% إلى 55.60 دولار. وتراجعت أسعار أسهم "بنك عوده التفضيلية فئة”J” بنسبة 0.1% إلى 42.0 دولار. في المقابل، قفزت أسعار أسهم "الاسمنت الأبيض اسمي" بنسبة 15.0% إلى 10.35 دولار، تلتها أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة +6.5% إلى 1.65 دولار، تلتها إيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة +6.4% إلى 1.49 دولار. وظلت أسعار أسهم سوليدير "ب" مستقرة عند 55.50 دولار. واستقرت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" عند 0.60 دولار.

 

سوق سندات اليوروبوندز: ظلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية عند أدنى مستوياتها هذا الأسبوع حيث تراوحت بين 5.75 و6.13 سنتاً للدولار الواحد، دون تغير بالمقارنة مع نهاية الأسبوع السابق، في ظل القلق من تداعيات الفراغ على المستويين الرئاسي والحكومي على الواقع الداخلي الهشّ، وفي ظل البطء الشديد في تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتأمين الدعم المالي المرجو من قبل صندوق النقد الدولي، حيث أرجئ هذا الأسبوع النقاش بقانون "الكابيتال كونترول" داخل اللجان النيابية المشتركة. عليه، تكون التقلصات في أسعار السندات السيادية قد تراوحت بين 3.88 دولار إلى 4.38 دولار منذ بداية العام 2022.