التقرير الأسبوعي لبنك عوده: مراوحة في سعر الصرف بالسوق السوداء في ظلّ التمديد المتجدّد لتدابير المركزي الاستثنائية

ظلّ استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار السمة الرئيسية للسوق السوداء هذا الأسبوع ولا سيما في ظل تمديد مفاعيل تعميم مصرف لبنان رقم 161 حتى نهاية آذار المقبل واستمرار العمل بالتدابير الاستثنائية للمركزي والتي تسمح للمصارف بشراء الدولار النقدي من مصرف لبنان مقابل الليرات التي بحوزتها دون سقف محدد، بينما واصلت أسواق الأسهم والسندات مسلكها التراجعي، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، ظلت تحركات سعر صرف الدولار مضبوطة في السوق الموازية في ظل التمديد للتدابير الاستثنائية مصرف لبنان للمرة الثانية، حيث بلغ 20600 ل.ل.-20650 ل.ل. يوم الجمعة بالمقارنة مع 20650 ل.ل.-20700 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق.

 

كما ظلت سوق التداول تشهد ما يشبه التوأمة بين سعر صرف الدولار في السوق السوداء وسعر منصة Sayrafa الذي بلغ 20200 ل.ل.-20300 ل.ل. وعلى صعيد سوق سندات اليوروبوندز، سجلت الأوراق السيادية تقلصات في الأسعار على طول منحنى المردود بانتظار وضع خطة تعافٍ شاملة تراعي شروط صندوق النقد الدولي، حيث بلغت 10.63-12.13 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة.

 

كذلك، واصلت سوق الأسهم منحاها التنازلي نتيجة تراجعات في أسعار بعض الأسهم المصرفية، كما تقلصت أحجام التداول بنسبة 53% أسبوعياً.

 

 

في سوق النقد: بلغت كلفة الكاش بالليرة اللبنانية 11%-13% في سوق النقد هذا الأسبوع بالمقارنة مع 10%-15% في الأسبوع السابق. إلى ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 10 شباط 2022 اتساعاً في الودائع المصرفية المقيمة بمقدار 245 مليار ليرة. ويعزى هذا الاتساع بشكل أساسي إلى ارتفاع الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 230 مليار ليرة وسط زيادة في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 370 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 140 مليار ليرة، كما سجلت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية ارتفاعاً طفيفاً قيمته 15 مليار ليرة (أي ما يعادل 10 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 ل.ل.).

 

أما الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) فتقلصت بقيمة 633 مليار ليرة أسبوعياً وسط انخفاض في حجم النقد المتداول بالليرة بقيمة 756 مليار ليرة وتراجع في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 122 مليار ليرة.

 

الجدير ذكره هنا أنّ هذا التقلص في حجم النقد المتداول يأتي في ظل التدابير الاستثنائية التي يتخذها مصرف لبنان والتي تجيز للمصارف اللبنانية شراء الدولار النقدي من المصرف المركزي على سعر منصةSayrafa مقابل الليرات التي بحوزتها ولدى عملائها دون سقف محدد.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 24 شباط 2022 اكتتابات في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) وفئة الثلاث سنوات (بمردود 5.50%) وفئة السبع سنوات (بمردود 6.50%).

 

من ناحية أخرى، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 17 شباط 2022 اكتتابات بقيمة 379 مليار ليرة تم اكتتابها بالكامل من قبل مصرف لبنان وتوزعت كالتالي: 15 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) و346 مليار ليرة في فئة السنة (بمردود 4.50%) و18 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 109 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي بقيمة 270 مليار ليرة.

 

في سوق القطع: ظل الهدوء والمراوحة السمة الرئيسية المهيمنة على السوق السوداء لتداول العملات خلال هذا الأسبوع، حيث استقر سعر صرف الليرة مقابل الدولار على 20600 ل.ل.-20650 ل.ل. يوم الجمعة بالمقارنة مع 20650 ل.ل.-20700 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق. ويأتي هذا الاستقرار في سعر الصرف توازياً مع قرار مصرف لبنان بتمديد مفاعيل التعميم الأساسي رقم 161 حتى نهاية آذار 2022 قابل للتجديد، وفي ظل تأكيد حاكم المصرف المركزي بأنّ التعاطي بالأوراق النقدية بالدولار الأميركي مقابل الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية مستمر مع المصارف من دون سقف محدد على سعر منصة Sayrafa. هذا وقد أشار مصرف لبنان إلى أن سعر صرف الدولار على منصة Sayrafa بدأ بـ20300 ل.ل. في 21 شباط 2022 ووصل إلى 20200 ل.ل. في 24 شباط 2022 كمعدل لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

 

من ناحية أخرى، أصدر مصرف لبنان بتاريخ 21 شباط 2022 التعميم الوسيط رقم 614 والذي يجيز للمؤسسات غير المصرفية والتي تقوم بعمليات التحاويل النقدية الخارجية الاستحصال على ترخيص من مصرف لبنان للقيام بعمليات الصرافة بهدف شراء العملات الأجنبية المحولة من الخارج إلى زبائنها الراغبين بصرفها وذلك بهدف بيعها بالكامل وحصراً إلى مصرف لبنان شرط أن لا يقل الحجم السنوي لعملياتها الخارجية عن 50 مليون دولار في السنة التي تسبق تقديم الطلب إلى مصرف لبنان.

 

في سوق الأسهم: واصلت بورصة بيروت مسلكها التنازلي للأسبوع الثاني على التوالي، كما يستدل من خلال تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 1.3%، نتيجة تراجعات في أسعار بعض الأسهم المصرفية. فمن أصل 7 أسهم تم تداولها، انخفضت أسعار 3 أسهم، بينما زاد سعر سهم واحد وظلت أسعار ثلاثة أسهم مستقرة. في التفاصيل، انخفضت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 10.0% أسبوعياً إلى 1.89 دولار، تلتها إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة -5.4% إلى 3.31 دولار، فأسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة -2.4% إلى 0.81 دولار.

 

في المقابل، ارتفعت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة 1.6% إلى 1.90 دولار. أما أسعار أسهم سوليدير "أ" و"ب" فظلت مستقرة عند 30.25 دولار و30.17 دولار على التوالي.

 

وفي ما يخص الأسهم الصناعية، استقرت أسعار أسهم الإسمنت الأبيض لحامله على 6.0 دولار. وعلى صعيد أحجام التداول، تراجعت قيمة التداول الاسمية من 3.7 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 1.7 مليون دولار هذا الأسبوع، علماً أن "سوليدير" نالت 87.3% من النشاط، تلتها الأسهم المصرفية بنسبة 9.9% فالأسهم الصناعية بنسبة 2.8%.

 

سوق سندات اليوروبوندز: بانتظار وضع خطة التعافي الحكومية الشاملة والتي تراعي شروط صندوق النقد الدولي ووسط دعوات دولية لمعالجة الخسائر المالية للقطاع المالي بشكل شفاف مع احترام التراتبية في المسؤولية، ظلت سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية تشهد هذا الأسبوع تقلصات مستمرة في الأسعار بمقدار 0.25 دولار إلى 0.63 دولار.

 

في هذا السياق، تراوحت أسعار سندات الدين السيادية بين 10.63 و12.13 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة بالمقارنة مع 11.13-12.75 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. عليه، تقلصت الزيادات في الأسعار على سندات اليوروبوندز اللبنانية منذ بداية العام 2022 إلى نحو 0.50-1.75 دولار.