مصرف لبنان يشتري مجدّداً الانهيار: "جرعة أوكسجين" تساعد على الصمود في انتظار الحلول؟

الأحد الماضي فوجئ اللبنانيون ببيان مقتضب لحاكم مصرف لبنان يعلن فيه بدء التفاوض مع المصارف على خطة لإعادة جزء من ودائعهم اليهم وبالدولار النقدي، مقسطة على سنة تقريبا. هذا القرار اذا ما أتيح للمركزي التوافق عليه مع السلطات المالية والمصارف، قد يعيد للمودعين ليس جزءا من ودائعهم فحسب بل الأمل باستعادة جنى أعمارهم ومدخراتهم، ويعيد بعضا من ثقة فقدت بين المصارف و"المركزي" من جهة، وبين المودعين من جهة أخرى. في لبنان لا يمكن التكهن بمآل الأمور، فالتعقيدات السياسية تمنع تشكيل حكومة تقود البلاد نحو الإنقاذ الفعلي، وتفلت الحدود وأصحاب الضمير يطيح جميع موارد الدعم، والمسؤولون يعيشون مرحلة ربط نزاع في ما بينهم، لا يمكن معها التقدم الى الامام بخطوة قادرة على كبح الانهيار والوقوف أمام عجلة الموت الاقتصادي المتربص بالبلاد، لذا تأتي مبادرة حاكم "المركزي" بمثابة شراء للوقت، وخلق شبكة أمان موقتة لا تمتد وفق أفضل التقديرات الى أكثر من سنتين، تمنح الاستقرار الاقتصادي لشريحة واسعة من الشعب اللبناني، وتخلق سيولة تكبح الطلب المتمادي على العملة الصعبة، وتعطي المسؤولين الفرصة التي ربما تكون الأخيرة لإعادة تشكيل حكومة وإدارة سياسية واقتصادية للبلاد تضع الخطط العلمية للخروج السليم من الازمة، وتبادر للتفاوض مع المؤسسات الدولية والدول الصديقة، للإستعانة بمواردها وخبراتها لدعم عملية النهوض. مذ أعلن الحاكم مبادرته انقسم اللبنانيون وخبراء الاقتصاد والسياسيون حولها، بين مرحب يعتقد بأنها "جرعة اوكسجين" تساعد على الصمود ريثما نصل الى حلول، وبين معارض لا يجد فيها اي مردود إيجابي على الوضع، وينتقد تأخر الحاكم بطرح المبادرات، ويحذر من المساس بالاحتياط الإلزامي.وفي حين كثرت التساؤلات عن كيفية تأمين المصارف الأموال للمودعين بالدولار؟! هل من سيولة الـ3% التي وفّرتها المصارف ضمن تعميم مصرف لبنان الرقم 154... أم من الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان؟ لم يشأ سلامة الدخول في تفاصيل هذه الاسئلة مكتفيا بالقول لـ"النهار": "انتظروا...