الصيدليات ترفع عنها تهمة التلاعب بأسعار الأدوية... ولكن! سلوم لـ"النهار": النقابة بالمرصاد

فيما يحار ساسة لبنان ومسؤولوه في وصف الدواء الناجع للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعصف ببلد كان مستشفى الإقليم ومنتجعه، وطبيبه، يحار اللبنانيون يومياً أيضاً، منذ بدء التدحرج المروّع في سعر صرف الليرة، في أكثر السبل الآمنة صحياً، واستشفائياً، و"محمولة" مادياً، يمكن لهم سلوكها، والنفاد بـ"ريشهم" ريثما تنجلي الأمور، ويعود للبنانيين ذلك الأمان الصحي الذي كانت تؤمنه لهم بنسبة جيدة ومعقولة المؤسسات الضامنة، والدولة، وشركات التأمين.اقتحام الأزمة النقدية لكل مفاصل الاقتصاد بقوة، لم يستثن القطاع الصحي والاستشفائي، لمجموعة من الأسباب، في مقدمها أن معظم اللوازم الطبية، والمعدات والآلات المستعملة في المستشفيات، ونحو 80% من الأدوية مستوردة بالدولار الأميركي، وتالياً كان لا بد لها من أن "تحلّق" أسعارها معه صعوداً، حتى باتت بعيدة المنال عن غالبية الشعب اللبناني، وأضحت معضلة تأمين فاتورة الدواء والعلاجات الشهرية، خصوصاً للأمراض المزمنة، تستحوذ على معظم مداخيل اللبنانيين بعد فاتورة الطاقة.سبب آخر يدخل في صلب الأزمة، وهو ضعف الرقابة الرسمية على بيع الأدوية، والتفلت في التسعير الذي مارسته بعض الصيدليات، حتى وصلت الأمور الى وجود فوارق كبيرة غير مبررة، في أسعار بعض الأدوية، وأحياناً كثيرة بين صيدليتين متجاورتين، تتعاملان مع المورّد ذاته، والموزع عينه. وبالرغم من الجهد الملحوظ، ومحاولات نقابة الصيادلة إبقاء رقابتها الذاتية على الصيدليات فعالة ومجدية،...