التسعير بالدولار شرّ لا بد منه: هل تلغي الدولرة الليرة!

ما ان توقفت ترددات الهزة الأرضية التي أصابت تركيا وتمدد تأثيرها الجيولوجي إلى لبنان، حتى عاد اللبنانيون الى همّ "هزاتهم" المحلية غير المستوردة، في السياسة والإقتصاد. عادوا الى الهمّ اليومي، والبحث في مصير القرارات والمستجدات الاقتصادية والمالية، التي أعلنها الأسبوع المنصرم وزير الاقتصاد أمين سلام، وتحديدا خوفهم المشروع من حصول زلزال نقدي، يدولر كل شيء في الأسواق، أين منه الهزات الإرتدادية. الخوف من أن يقضي القرار على بقايا ليرة صار "نصّها بالقبر" تقريبا، فيما الخوف الأكبر هو من ارتفاع جنوني في سعر صرف الدولار، يمحو كل الجهود والقرارات التي حاولت الدولة ومصرف لبنان، من خلالها، في الأشهر الأخيرة، كبح جماح السقوط المتفلت من كل الضوابط والمنطق.سقطت الأسواق والأسعار في فخ الدولرة الشاملة التي افتتحها وزير السياحة سنة 2022 بالسماح للفنادق والمؤسسات المطعمية بالتسعير بالدولار. فحذا وزير الاقتصاد حذو زميله، وسمح للسوبرماركت والتجار بالتسعير بالدولار، في خطوة اختلف حولها اللبنانيون والباحثون في الاقتصاد والإجتماع، بين مؤيد حجته ضبط الأسعار وتوحيدها، وبين رافض مصرّ على أنها خطوة ستؤدي حكما الى "نبذ" الليرة، وزيادة الإقبال على الدولار، وتاليا ارتفاع سعره، وتسمح أيضا للتجار بتحقيق أرباح خيالية، على حساب أصحاب الدخل المحدود.فهل تلغي الدولرة الليلرة؟ وهل سيتخلى اللبنانيون عن عملتهم الوطنية؟ يحسم معنيون الامر بـ"لا" كبيرة. فالليرة لا تزال عملة الرواتب والأجور، والرسوم والضرائب، وعملة النقل والمحروقات، وكذلك تجارة الخضر والمزروعات المنتجة محليا. ويؤكدون أنه "لم يحن بعد وقت إحالة الليرة الى النسيان، وان الأسعار التي سبقت التسعير بالدولار، كانت بالليرة المقومة على السعر اليومي للدولار في السوق السوداء، وأن ما كان يدفعه...