إضراب موظفي "أوجيرو" والحاجة إلى معالجات غير تقليدية... قانون "الهيئة" يجيز لها التعاقد مع مَن تشاء وبأي عملة

في الأزمات العميقة تحتاج الأوطان الى مسؤولين يعملون على انتشال بلدانهم من الهوة، من خلال وضع الحلول والسهر على تنفيذ الخطط والعمل بذكاء لجبه التحديات... مسؤولين قادرين على استنباط الحلول لا وضع أفكار تقليدية على الطاولة وانتظار حلول لن تأتي ابدا. يقال باللغة الإنكليزية Thinking outside the box، أي التفكير بطريقة غير تقليدية لإيجاد الحلول، وهذا ما يجب أن ينطبق على المسؤولين كافة، من أعلى الهرم وصولا الى المديرين من الفئات الثانية والثالثة في الإدارات العامة، مرورا باختيار الوزراء الذين يتمتعون بحيز كبير من السلطة وفقا لاتفاق الطائف. "ما وصل إليه لبنان من انهيارات على مختلف الصعد تتم مقاربتها بطرق تقليدية في محاولات لمعالجة أزمات وجودية". هذا الكلام هو لخبير في قطاع الاتصالات رداً على سؤال لـ"النهار" عن طريقة معالجة إضراب موظفي "أوجيرو"، فما يحصل برأيه حاليا لمعالجة إضراب موظفي "أوجيرو" يتم من خلال المقاربة الآتية: رئيس الحكومة ووزير الاتصالات وإدارة "أوجيرو" وحتى نقابة "أوجيرو" يكررون أن موظفي "أوجيرو" هم من موظفي القطاع العام ولا يحق لهم تقاضي رواتب او مخصصات بالدولار او على سعر "صيرفة"، ويضيف: "لا أدري إن كانت هذه الجهات تعلم أن قانون إنشاء "أوجيرو" وأنظمتها المستقلة تؤهلها للتعاقد مع من تشاء وتحصيل إيرادات من الخدمات التي تقدمها ودفع مستحقات للموظفين (والموردين وغيرهم) بأي عملة كانت، دولاراً أم يورو أم ليرة". الدليل على ما يقول الخبير هو أن "أوجيرو" تعمل وفقا لعقود موقعة بينها وبين وزارة الاتصالات وذلك خلافا لأي مؤسسة عامة أو ادارة عامة تحت وصاية وزارة ما، وتاليا بما أن "أوجيرو" تتعاقد مع وزارة الاتصالات لتقديم خدمات ما، يحق لها حكماً التعاقد مع من تشاء وتقديم خدمات لمن تشاء واستيفاء إيرادات ممن تشاء، وتحقيق أرباح كيفما تشاء، بما في ذلك العمل خارج الأراضي اللبنانية. كل ذلك طبعا،...