"المال" تعد فقراء لبنان بضريبة 11% على اشتراكاتهم بالمولّدات! المبيّض لـ"لنهار": الأجدى البحث في بدائل لضرائب يتحمّلها الأكثر اقتداراً

إلا في لبنان "القانون وجهة نظر". إلا في لبنان يقرر المسؤول أن يحرك عضلاته فقط لمواجهة الفقراء... إلا في لبنان تتحرك الدولة على الأوادم وتشيح بنظرها عن مافيات النفط والطحين والدواء والمواد الاستهلاكية وتجار الممنوعات... إلا في لبنان مئات الكيلومترات من الحدود سائبة من دون رقيب، ومئات ملايين الدولارات تعبر على عينك على دولة إما "كاش" أو مواد استهلاكية أو أدوية ونفطاً. في لبنان فقط تبحث وزارة المال عن إيرادات إضافية ولا تجد باباً لها إلا أبواب الفقراء وأصحاب الدخل المحدود المنهكك أصلاً لترمي على مناكبهم ضريبة جديدة.الخبر الذي سُرّب بأن وزارة المال تبحث في فرض ضريبة الـTVA على فواتير المولدات، أثار تساؤلات عدة واستفسارات لا تخلو من العجب والإحباط، إذ كيف لوزارة المال فرض ضريبة على مؤسسات غير شرعية وغير مرخصة وغير منشأة قانوناً، ولا يمكن أن تمنح بموجب القانون اللبناني الإذن بإنتاج الكهرباء وبيعها وتوزيعها، وهو الأمر الممنوح حصرياً لمؤسسة كهرباء لبنان؟، وكيف لوزارة المال أن تسعى لفرض ضريبة الـTVA على مؤسسة غير موجودة قانوناً على دفاتر التحصيل الضريبي، وهي تالياً غير موجودة في سجلّات المالية.إذا صدّقنا نيّات وزارة المال وحماستها لزيادة إيرادات الخزينة وتوسعة قاعدة المكلفين لحاجتها الماسة الى كل ليرة إضافية في هذا الزمن الرديء، فهل تصدّق وزارة المال أن أصحاب المولدات ورعاتهم من المافيات السياسية والحزبية والبلدية هم في وارد التعامل بأخلاق وشفافية وحسّ وطني والتزام بالقوانين والقرارات الرسمية. تقول وزارة المال إنها ستتعاون مع البلديات لإحصاء المشتركين في المولدات لضبط الأعداد وبناء قاعدة معلومات عن العدد النهائي الممكن تكليفه. في واقع الحال يعرف اللبنانيون جميعاً مدى قدرة أصحاب المولدات وعلاقاتهم الواسعة بالوسطين السياسي والبلدي وقدرتهم على التلاعب بالأرقام والفواتير والجباية، ويعرف القاصي والداني أن صدقية معظم أصحاب المولدات ومعظم بلديات لبنان غير متوافرة وغير كافية للوصول بمشروع فرض الـTVA الى خواتيمه المأمولة. وعلى الأقل، وفق ما يعرفه الجميع، سيكون أصحاب المولدات من الأكثر ترحيباً بهذا القرار والأكثر سعياً للسير به، لأنه ببساطة سيؤمّن لهم مدخولاً إضافياً من خلال التلاعب بعدد المشتركين الذي لن يكون للبلديات ولا للأجهزة الأمنية ولا لمراقبي وزارة الاقتصاد ومفتشي وزارة المال القدرة على حصر عددهم لأنه ببساطة أيضاً...