عاد مرفأ بيروت إلى العمل رسمياً في 10 آب 2020 بعد 6 أيّام على انفجار نيترات الأمونيوم التي خُزّنت إلى جانب مفرقعات نارية في العنبر رقم 12، ووصلت قدرته التشغيلية لاحقاً إلى 90 في المئة. بعيداً من المجريات القضائية وضرورة الوصول إلى الحقيقة الكاملة، وضمن إطار هذا التحقيق الاقتصادي البحت، تبيّن أنّ الدولة اللبنانية لم تقم بالإصلاحات الضرورية لإعادة تنظيم المرفأ، واستمر بعض أهل السلطة في فسادهم، فوفق مصدر متابع استُبعدت مناقصة كانت تهدف إلى إزالة العنابر المدمرة بعد اكتشاف أنها فُصّلت على قياس إحدى الشركات المقربة من أصحاب نفوذ، وحتى الساعة لم تجد الدولة اللبنانية الآلية المناسبة لاتلاف الموادّ المصادرة أو التي لم يتسلمها مالكها، ومنها تلك الخطرة مثل النيترات.تُرى من الرافعات الأربع التي تعمل اليوم نحو 22 ألف حاوية قائمة على أرض المرفأ، وفق مدير قسم الحاويات في شركة “BCTC” ، وتشاهد أيضاً بواخر تفرّغ حمولاتها، وأخرى تحمّل حاويات، لكن بوتيرة بطيئة على عكس الإنجاز السريع والآمن الذي سعت شركة الحاويات “BCTC” الى تقديمه قبل الأزمة الاقتصادية ونجحت مع إدارة المرفأ في أن يكون ميناء بيروت محطة لإعادة الشحن على حوض البحر الأبيض المتوسط، رغم أنّ موقع لبنان الجغرافي وحده لا يخوله النجاح في استقطاب السفن لغرض إعادة الشحن. 4 رافعات فقط تعمل من أصل 16 رافعة، والسبب ليس الانفجار وحده. شدد مدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني والمدير العام لشركة الحاويات في المرفأ “BCTC” زياد كنعان على ضرورة تقاضي مداخيلها بالدولار الأميركي أسوة ببقية التّجار.كبّدت الأزمة الاقتصادية مرفأ بيروت خسائر مالية كبيرة، تكاد أن تفوق بحجمها تلك الناتجة عن الانفجار، "إذا أضفنا إليها انعكاسات "كورونا"، نكون أمام ضربة ثلاثية الأبعاد". وقال عيتاني إنّه "جرّاء كورونا، ومع بداية العام 2020، انخفضت حركة المرفأ إلى الـ60 في المئة، وتحسّن الوضع تدريجاً إلى حين وقوع الانفجار الذي غيّر المعادلة". بالتوازي انخفض الاستيراد أيضاً بسبب الأزمة التي دمرت القدرة الشرائية لدى المواطنين، فحتى الموادّ الاستهلاكية تدنى استيرادها وأخذ ...