مصرف لبنان يضع خريطة طريق لتطبيق التعميم 154... تنسيق بين الهيئات وملف كل مصرف يُدرس على حدة

إنتهت المهلة التي حددها تعميم مصرف لبنان رقم  154 نهاية شباط الفائت، والذي طلب بموجبه من المصارف العاملة في لبنان زيادة رأسمالها بنسبة 20% وتكوين سيولة لدى المصارف المراسلة ضمن حساب خارجي حر من أي التزامات، بنسبة 3% من مجموع قيمة الودائع بالعملة الأجنبية لديها.  ولهذه الغاية، عقد المجلس المركزي في مصرف لبنان أمس إجتماعا برئاسة الحاكم رياض سلامة وحضور جميع الأعضاء ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وتم الاتفاق على وضع خريطة طريق مع مهل للتنفيذ سيلجأ مصرف لبنان من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بتطبيق أحكام التعميم 154 وذلك إستنادا إلى تقارير معدة من قِبل لجنة الرقابة على المصارف. كذلك، سيعقد المجلس المركزي إجتماعات دورية لمتابعة الموضوع ومعالجة وضع كل مصرف على حدة بالتنسيق مع كل من هيئة الأسواق المالية وهيئة التحقيق الخاصة والهيئة المصرفية العليا. في معلومات لـ"النهار" ان الاجتماع خُصص لوضع الاطار العام للسياسة التي سيتم إعتمادها من قِبل المجلس المركزي بعد إنتهاء مهلة التعميم 154 اضافة الى كيفية...