"النهار" وصلت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، التي تفاقمت بسبب التضخم المفرط والفقر وانهيار الخدمات الأساسية، إلى مستويات غير مسبوقة. وبينما يبدأ مجلس الوزراء عقد سلسلة جلسات لدراسة مشروع قانون موازنة عام 2025، فإن المضيّ قدماً في إعادة هيكلة الديون تقاطعاً مع هذه الوثيقة الحاسمة هو أمر ضروري، إذ إن ذلك لن يظهر التزام لبنان بمعالجة أزمته المالية فحسب، بل سيبعث أيضاً بإشارة قوية إلى الدائنين الدوليين. ونظراً إلى تعقيد هيكل الديون في لبنان وأهميته الجيوسياسية، من الضروري اتخاذ إجراءات سريعة لضمان ألا تؤدي التأخيرات إلى إغلاق الباب أمام الإغاثة التي تشتدّ الحاجة إليها، وهو أمر حاسم لمنع المزيد من التدهور في الاقتصاد والمجتمع.يقول عضو لجنة المال والموازنة النيابية، ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
