عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير اجتماعاً مع المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر خصص لعرض الخدمات الإلكترونية الجديدة لمديرية حماية المستهلك في الوزارة التي أطلقت مؤخراً. كما جرى البحث في آفاق التعاون بين الطرفين في ما خص مكننة مختلف الأعمال والخدمات التي توفرها الوزارة بهدف تسهيل أعمال المؤسسات والمواطنين في المعاملات التي تقع من ضمن اختصاص وزارة الاقتصاد والتجارة.

وافتتح الوزير شقير الاجتماع منوهاً بـ"النقلة النوعية التي أجرتها وزارة الاقتصاد والتجارة جراء الخدمات الإلكترونية الجديدة التي أطلقت مؤخراً، وكذلك بالمبادرات التي يقوم بها أبو حيدر لمكننة أعمال الوزارة وتسخير كل جهوده وعلاقاته للدفع في هذا الاتجاه".


واعتبر أن "ما تم نعتبره إنطلاقة لإصلاح القطاع العام المنشود،" مؤكداً "دعم الهيئات الاقتصادية لهذه المشاريع الإصلاحية الواعدة، بما يؤدي إلى إعادة هيكلة القطاع العام وتطويره مكننة المعاملات ورفع إنتاجيته وتسهيل أمور المواطنين". كما أكد " التعاون مع أبو حيدر لتحقيق هذه الأهداف".

أما أبو حيدر فقد أشاد بـ"التعاون مع الهيئات الإقتصادية ورئيسها محمد شقير على مختلف المستويات"، داعياً إلى "مزيد من التعاون من أجل استكمال مسيرة مكننة وزارة الاقتصاد والمعاملات التي تقوم بها".

وإذ أكد أن "مثل هكذا أعمال إصلاحية وتطويرية من شأنها إعادة ثقة المواطن بالقطاع العام وبالدولة اللبنانية"، قال: "أطمح أن تصبح وزارة الاقتصاد والتجارة مُمَكننة بالكامل وأن لا أوقع على أي معاملة في العام 2025".