اشترِك في نشرتنا الإخبارية
كنعان بعد لجنة المال: استرداد حقوق المودعين من خلال إنشاء صندوق
30-06-2022 | 17:46
المصدر: "النهار"
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير المال يوسف خليل ووزير الاقتصاد أمين سلام للبحث في المسائل المتعلقة بمشروع موازنة 2022 والتشريعات المالية المتعلقة بخطة التعافي.
وبعد الجلسة تحدث النائب كنعان معلناً أنه "تبيّن من خلال شرح رئيس الحكومة أن هناك تطوراً مهماً يتعلّق بآلية استرداد حقوق المودعين من خلال إنشاء صندوق لهذا الغرض ستحدد آلية عمله وطبيعته من خلال التعديلات التي طلبنا أن تحال إلينا خطياً، وهو ما لم يكن وارداً من قبل بالنسبة لاستراتيجية النهوض المرتبطة بخطة التعافي التي تعمل عليها الحكومة مع صندوق النقد، وستحال إلينا التعديلات خطيا" في الأيام المقبلة".
كذلك أكد كنعان أن "موقف لجنة المال واضح، وهو ينطلق من أن حقوق المودعين مكفولة في الدستور ويجب أن تؤمن بالعمل مع صندوق النقد من خلال توزيع عادل للخسائر ضمن خطة ومشاريع قوانين تتم إحالتها الى المجلس النيابي، ولا يجب ان يكون هناك تمييز في شأنها".
وإذ ذكّر كنعان بأن "خطة التعافي بصيغتها النهائية والكاملة لم تنجز بعد من الحكومة ولم تتم إحالتها رسمياً إلى المجلس النيابي، وأن العديد مما يحكى لا يزال مجرد أفكار لم تترجم إلى مشاريع قوانين"، لفت إلى أنه "تم الاتفاق مع الحكومة على الترجمة الفعلية وإرسال رؤية واضحة للمجلس النيابي تأخذ بالاعتبار توزيعاً عادلاً للخسائر وآلية واضحة لاسترداد الحقوق كما معالجة الوضع الاقتصادي من خلال تحفيز كافة القطاعات الانتاجية".
وأضاف كنعان: "طلبنا من وزارة المال إعداد تصوّرخلال أيام، لتحديد سعر صرف واضح وواقعي للموازنة يزيل الخلل الكبير الموجود حاليا"في متنها بين الواردات والنفقات، كما دراسة حول الدولار الجمركي ومدى تأثيره على حياة المواطن وقدرته الاستهلاكية وفقاً لأولوياته المعيشية، من أجل إقرار الموازنة وحلّ اشكاليتها المتعددة".
وأكد على "جهوزية المجلس النيابي لاستكمال الورشة التشريعية التي بدأها قبل الانتخابات وركزنا على أهمية استعادة الثقة من خلال استعادة حقوق الناس وتحفيز الاقتصاد والعمل على رؤية اقتصادية تنمّي معدلات نموّ مقبولة في القطاعات الإنتاجية".
ورداً على سؤال عن الصندوق المقترح لرد الودائع، أجاب كنعان "لا اريد الدخول في تفاصيل هذا المقترح قبل ان يأتيني الطرح في شكل خطي لاتخاذ الموقف المناسب في شأنه".
وحضر النواب علي فياض، سليم عون، فؤاد مخزومي، غسان حاصباني، جان طالوزيان، ابراهيم منينمة، ايوب حميد، الان عون، غازي زعيتر، غادة ايوب، راجي السعد، حسن فضل الله، ميشال معوض، علي حسن خليل، جهاد الصمد، ايهاب مطر، رازي الحاج، امين شري، أكرم شهيب، مروان حمادة، ميشال موسى، محمد خواجة، هادي ابو الحسن، علي خريس، سيمون ابي رميا، غسان عطالله، جورج عقيص، فيصل الصايغ، قبلان قبلان، قاسم هاشم، جميل السيد، غياث يزبك، ملحم خلف، طوني فرنجية، وائل ابو فاعور، علي عمار، ناصر جابر.
كما حضر مستشار رئيس مجلس الوزراء د. سمير ضاهر، مستشار رئيس مجلس الوزراء نقولا نحاس، مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء جمال كريّم، ممثل مصرف لبنان بيار كنعان، مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
وفي السياق نفسه، أعلن مكتب الشامي في بيان، أن "لجنة المال والموازنة عقدت في مجلس النواب اجتماعا تشاوريا مع الحكومة التي تمثلت برئيس مجلس وزراء تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ونائبه ووزيري المال والاقتصاد، لمناقشة خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في مطلع نيسان الماضي".
وأشار إلى أن "ممثلي الحكومة استمعوا باهتمام كبير إلى ملاحظات السادة النواب، والتي يمكن أن تغني الخطة وتساعد في تطويرها بما لا يتعارض مع ما اتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. وأتت هذه الخطة شاملة ومتكاملة لتعالج مواضيع ماكرو اقتصادية إصلاحية أساسية، إضافة إلى الاصلاحات الهيكلية ورسمت الخطوط العريضة لعملية إصلاح القطاع المالي والمصرفي".
وختم: "نوقشت اقتراحات متعلقة بمعالجة خسائر القطاع المصرفي وتفعيل دور هذا القطاع في الاقتصاد، وسيستكمل البحث في هذه الاقتراحات مع صندوق النقد حتى نتوصل إلى اتفاق على التفاصيل المتعلقة بإصلاح القطاع المالي ومعالجة الخسائر. وأكد دولة رئيس مجلس الوزراء أهمية السرعة في تنفيذ الإجراءات المسبقة لأنه ليس لدينا ترف الوقت، وذلك حتى نتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت ممكن".
وأشار إلى أن "ممثلي الحكومة استمعوا باهتمام كبير إلى ملاحظات السادة النواب، والتي يمكن أن تغني الخطة وتساعد في تطويرها بما لا يتعارض مع ما اتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. وأتت هذه الخطة شاملة ومتكاملة لتعالج مواضيع ماكرو اقتصادية إصلاحية أساسية، إضافة إلى الاصلاحات الهيكلية ورسمت الخطوط العريضة لعملية إصلاح القطاع المالي والمصرفي".
وختم: "نوقشت اقتراحات متعلقة بمعالجة خسائر القطاع المصرفي وتفعيل دور هذا القطاع في الاقتصاد، وسيستكمل البحث في هذه الاقتراحات مع صندوق النقد حتى نتوصل إلى اتفاق على التفاصيل المتعلقة بإصلاح القطاع المالي ومعالجة الخسائر. وأكد دولة رئيس مجلس الوزراء أهمية السرعة في تنفيذ الإجراءات المسبقة لأنه ليس لدينا ترف الوقت، وذلك حتى نتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت ممكن".
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
