لا خوف على القمح والمحروقات… كيف يستعدّ المعنيّون لسيناريو الحرب؟

تحسّبت جميع القطاعات العامة والخاصة لسيناريو الحرب الذي قد يحصل في لبنان. وفيما هوّلت بعض الأطراف حيال أزمة طحين قد يشهدها لبنان، يطمئن المعنيون بألّا أزمة في المدى المنظور. لكن ماذا عن الخطة البديلة لتأمين القمح والمحروقات في ظل التوتر الذي يحلّ على لبنان؟

رئيس نقابة أصحاب المطاحن أحمد حطيط في حديثه لـ"النهار" يورد أنّه في ما يتعلّق بالطحين والقمح "نحن دائماً في إطار خطة بديلة ولا سيما بعد انفجار المرفأ ودمار الأهراء".

وفيما لم يعد هناك مكان للتخزين، بات الاعتماد على أهراء المطاحن، وهي تتّسع حالياً لكمّيات تكفي لشهرين، وهذا الأمر منذ أن استحصل لبنان على القرض لاستيراد القمح من البنك الدولي. لذلك، "مخزون القمح حالياً يكفي لشهرين إلى الأمام"، بحسب حطيط، ومخازن المطاحن تمتلئ وبواخر القمح تتوالى إلى لبنان لملء المخزونات، وهناك باخرة وصلت قبل يومين تفرّغ حمولتها اليوم، وباخرة أخرى ستصل يوم الأربعاء. وهناك بواخر أخرى ترسو في مرافئ التحميل بانتظار تحميل حمولتها والإبحار إلى لبنان. "لذا، العمل جارٍ لتكون مخزوناتنا ممتلئة دائماً في جميع أهرائنا تحسّباً لأيّ طارئ، وعمليات استيراد القمح تتواصل"، يقول حطيط.

وفيما تتريّث عادة البواخر وشركات الشحن خلال الأحداث الأمنية، يؤكّد حطيط أنّه "حتى الساعة لم يتغيّر أيّ شيء في هذا الإطار لدى شحننا القمح ولا حتى تم تعديل بوالص التأمين ولا ارتفعت قيمتها". لكن إذا فُرض حظرٌ على لبنان، فستتوقّف طبعاً بواخر التجارة إليه.

ويذكر حطيط أنّ "هناك اتصالات لدى الوزارات المعنية في الحكومة للاتفاق مع اليونيفيل إذا حُظر لبنان ومُنعت البواخر من الدخول إليه، بأن تتولى اليونيفيل مراقبة البواخر وتأمين عبور آمن لها إلى لبنان لتفريغها، وهنا نتحدّث عن السلع المتعلّقة بالأمن الغذائي لا القمح فقط".

من جانبه، يشرح رئيس تجمع أصحاب شركات المحروقات في لبنان مارون شماس في حديثه لـ"النهار"، أنّه "كمستوردي محروقات، نحن على تنسيق مع جميع الوزارات المعنية والمجلس الأعلى للدفاع ومجلس الوزراء والقوى الأمنية تحسّباً لأيّ حدث أمني كبير".

وعملياً، "نستمرّ في الاستيراد ما دامت البواخر ترضى بالإبحار إلى لبنان وإن بكلفة تأمين إضافية، إذ لا يمكن الطلب من البواخر الاستمرار في المجيء إلى لبنان في وضع غير مستقرّ دون القبول بزيادة كلفة التأمين عليها". 

وعن الاستمرار في استيراد المحروقات في حال اندلاع الحرب، يؤكد شماس أنّه "ما دام البحر مفتوحاً، فالاستيراد مستمر ولو بكلفة إضافية". 

أمّا في ما يتعلق بمخزون المحروقات الحالي، فهو يتجزأ إلى ثلاثة أقسام، وفق شماس. الأول، وهو البضاعة الموجودة لدى المستهلك، سواء كان مبنى أو مستشفى أو سوبرماركت أو فندقاً أو مصنعاً أو أي وحدة، فجميع الناس والقطاعات استدركوا الوضع وخزّنوا المحروقات وهذا الأمر بات واضحاً من عدد الطلبات التي تردنا، وبدورنا لبّيناها كلّها". 

أمّا القسم الثاني، فهو محطات المحروقات ومخزوناتها الخاصة، وهنا الأمر يعود إلى كل محطة وقدرتها التخزينية والمالية لشراء البضائع. وفي لبنان حوالي 6000 محطة محروقات، جزء كبير منها أمّن مخزوناته من هذه السلعة تحسّباً لأيّ طارئ.

والقسم الثالث هو مستودعات المحروقات التابعة لمستوردي هذه السلع، التي تحتوي على كمّيات تكفي لـ20 يوماً إلى الأمام. وإذا ما احتسبنا جميع هذه المخزونات على أيام العمل، فهي تكفي لحوالي 45 يوم عمل.

لكن إذا اشتدّت الأوضاع الأمنية في لبنان، وأصبح لبنان تحت الحصار، "لا يمكن معرفة عبر أيّ طريق يمكن إدخال المحروقات". ففي حرب تموز 2006، تم استيراد المحروقات براً عن طريق تركيا، لكن اليوم لا يمكننا أن نعرف إمكانية اللجوء إلى هذه الطريق مع الحظر المفروض على سوريا.

وبخصوص الغاز، هناك مخزونات كافية منه بحسب شماس، بمخزون يكفي أكثر من 35 يوماً.