اقتصاد وأعمال 29-09-2023 | 16:07

فياض: قد نصل خلال 30 يوماً إلى اكتشاف بترولي في الرقعة رقم 9

المصدر: "النهار"

فياض: قد نصل خلال 30 يوماً إلى اكتشاف بترولي في الرقعة رقم 9

وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض.

ألقى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض الكلمة الرئيسيّة في افتتاح قمة الطاقات العالمية رفيعة المستوى في لندن "مستقبل واعد للكهرباء والغاز"، جسّد فيها القطاع اللبناني للطاقة كموضوع رئيسي في المؤتمر، مسلّطاً الضوء على فرص الاستثمار في القطاع في ظل الإنجازات التي تم تحقيقها.

وعلى عكس التوقّعات بانحسار صناعة النفط والغاز التقليدية، وفق بيان مكتبه الإعلامي، "قدّم فياض حججاً قويّة للتأكيد على أهمية استمرار هذه الموارد في ضوء النمو السكاني والاقتصادي غير المسبوق في العالم بالتوازي مع الدور الرائد للطاقة المتجدّدة وأهمية الانتقال الطاقوي".

وكشف فياض "النقاب عن الفرص في قطاع الطاقة في لبنان"، مؤكّداً "موقع البلاد كلاعب رئيسي في مجال الطاقة والانتقال إلى الطاقة المتجدّدة"، ومعلناً عن نقطة تحوّل تاريخي يعيشه لبنان الآن ويقوم على ثلاثة مرتكزات رئيسيّة وهي الإطار القانوني القوي، الاستقرار الجيوسياسي، والإصلاح الاقتصادي التجاري".

وأوضح أنّ "الإطار القانوني لقطاع النفط والغاز في البحر في لبنان قوي حيث يوفّر الوضوح والاستقرار والرؤيوية للمستثمرين، إذ إنّه أناط بهيئة أدارة قطاع البترول إدارته والإشراف على الأنشطة البترولية ومراقبتها، ما يحمي هذا النشاط والمستثمرين فيه من واقع عدم الاستقرار السياسي".

وقال: "إنّ هذا الإطار القانوني يشمل قوانين ومراسيم الاستكشاف والإنتاج ومرسوم تحديد عشر رقع بحرية للاستكشاف في المياه البحرية اللبنانية".

وأوضح "أن جميع الالتزامات والحقوق لشركائنا والمستثمرين في قطاع الطاقة في المياه البحرية اللبنانية قد تم تضمينها في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج". وقال: "إن هذا الإطار جذب تحالفاً من أكبر الشركات العالمية، بما في ذلك TotalEnergies وENI وحديثًا Qatar Energy للاستثمار والتعاون مع لبنان في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج للرقعة 4 في الوسط والرقعة 9 على الحدود الجنوبية. كما كان قد جذب الإطار التشريعي 52 شركة طاقة إلى الجولة الأولى من التراخيص قبل أن تتراجع في ظل عدم الاستقرار الجيوسياسي في السابق".

وتابع: "إن الركيزة الثانية للتحول الذي نعيشه الآن هو الاستقرار الجيوسياسي المستجد الذي نجح لبنان من خلاله في إدارة المخاطر الجيوسياسية بنجاح، وهذا يرجع بشكل كبير إلى اتّفاق الحدود البحرية التاريخي الذي تم التوصل إليه في تشرين الأول 2022 بقيادة الرئيس عون، ما رسخ التزام الشركات العالمية الرئيسية بالاستثمار الفاعل في نشاط الاستكشاف بالبحر بعد فترة الركود، حيث إن نشاطات الحفر الجارية حالياً في الرقعة 9 تعتبر لحظة تحول لقطاع الغاز".

واقتبس فياض عن مدير تنفيذي رئيسي في قطاع النفط والغاز، الذي قال له مباشرة: "لديكم جار قوي والذي يمكن أن يؤذي مصالحنا إذا لم تتمكنوا من ضمان أمان جهودنا، معلناً أنّه بفضل هذا الاستقرار الجيوسياسي لدينا الآن تحالف في رصيده ما يفوق الـ400 مليار دولار من الأصول يعمل معنا في لبنان".

وكشف فياض أنّه خلال "30 يوماً قد نصل إلى اكتشاف بترولي في الرقعة رقم 9".

وتحدّث عن الركيزة الثالثة وهي الإصلاحات الاقتصادية والتجارية، حيث شهد قطاع الطاقة في لبنان تحوّلاً محورياً نقله من الدعم العشوائي المهدِّم للاقتصاد إلى صناعة مستدامة ممكِّنة لنهوضه. شملت الإصلاحات إزالة الدعم العشوائي عن المنتجات البترولية وذلك منذ بداية توليه المسؤولية في الحكومة في تشرين الأول 2.21، ما أدّى إلى توفير كبير لخزينة الدولة يصل إلى 4 مليارات دولار من الوفر سنوياً. كما وللأهمية، أفسح هذا المجال لنمو قطاع الطاقة المتجدّدة وخاصّة الشمسية والتي تتمتّع بميزة تنافسية كبيرة مقارنة بالطاقة التقليدية من حيث كلفة الكهرباء. نتيجة لذلك، ارتفعت السعة الإجمالية للطاقة المتجدّدة من حوالي 100 ميغاواط تقريباً في نهاية عام 2020 إلى حوالي 1000 ميغاواط في نهاية عام 2022، ما سجّل معدّل نمو قياسياً من بين أعلى معدلات النمو في العالم".

وقال: "إن الإصلاح الآخر البالغ الأهمية على المستوى الاقتصادي التجاري تمثل بإصلاح قطاع الكهرباء بعد أكثر من ثلاثين عاماً من التأخير ساهم في الانهيار الاقتصادي، حيث قمنا بإعادة هيكلة التعرفة بما يسمح لمؤسسة كهرباء لبنان بتغطية التكلفة بالكامل بما في ذلك تكلفة التشغيل وتكلفة الوقود و تأمين الكهرباء بمتوسط 26 سنتا لكل كيلوات ساعة اي بأقل من نصف تكلفة الكهرباء المؤمَّنة من المولدات الخاصة. كما سمح ذلك لمؤسسة كهرباء لبنان بتفعيل برنامج نزع التعديات وتخفيض الهدر في الشبكة والبدء بزيادة التغذية وذلك بشكل ممرحل".

أضاف :"اليوم، أصبحت مؤسسة كهرباء لبنان أكثر استقلالاً، قوية و مليئة مالياً، تردف الدولة بالتدفق النقدي الإيجابي بدلاً من تحميل خزينتها ما يقارب الملياري دولار سنوياً".