27-10-2021 | 14:41

انعقاد الاجتماع الأول للجنة المؤشر للنظر في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص

المصدر: "النهار"

انعقاد الاجتماع الأول للجنة المؤشر للنظر في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص

ترأس وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة اليوم الاجتماع الأوّل للجنة المؤشر للنّظر في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص.

وحضر الاجتماع رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجّار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، ممثل وزارة المال شربل شدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية أنيس أبو دياب والدكتور حسن أيوب، ممثل هيئة التنسيق النقابية نزيه الجباوي، باحث الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين. وعن وزارة العمل المستشار القانوني للوزير بيرم عصام اسماعيل، ايمان خزعل، علي فياض وهير فياض.

بعد اللقاء قال بيرم: "انعقدت لجنة المؤشر للمرة الأولى منذ خمس سنوات. وهذا أمر في حدّ ذاته يعتبر إنجازاً في حضور ممثلي أصحاب العمل والعمال وبعض الخبراء الاقتصاديين الاختصاصيين. وكان نقاش علمي وتمّ الاتفاق على تقسيم مسار النقاش إلى قسمين: القسم الأول مرتبط بما يوجبه القانون علينا في اجتماعات لجنة المؤشر التي يجب أن تستجيب دورياً وتلقائياً لأي تغيّر يحصل في المستوى الاقتصادي ومستوى غلاء المعيشة وتأثير ذلك على الأسعار والأجور.

وأضاف: "اتفقنا على أنّ هذا مسار يأخذ وقتاً لأنّه يجب علينا أن نأتي بالارقام الدقيقة والدراسات الموضوعية والعلمية وكان النقاش علمياً وموضوعياً وتمّ الاتفاق أنّ هذا المسار يجب أن يكون مستداماً ويأخذ وقته من أجل تحصيل الحق المشروع للعامل في لبنان وأيضاً حماية أصحاب العمل لاستمرارية الدورة الاقتصادية في هذا البلد العزيز علينا جميعا".

وقال بيرم: "على مستوى الطوارئ الاقتصادية فقد توصلنا الى ما يلي:
1.الاتفاق على اعتماد بدل النقل اليومي في القطاع الخاص بشكل موحد مع القطاع العام بحسب ما ستقرره الحكومة اللبنانية في ما يتعلق ببدل النقل اليومي الحضوري سيتم اعتماده في القطاع الخاص.

2.في ما يتعلق بالمنح التعليمية في القطاع الخاص: تم الاتفاق على رفع المنح المدرسية في ما يتعلق بالمدرسة الرسمية عن كل ولد التي كانت 400 ألف ليرة أصبحت مليون ليرة بما لا يتجاوز النسب المحددة في المراسيم المرعية الإجراء. أمّا في المدارس الخاصة فتم رفع قيمة المنحة عن كل ولد من 750 ألفاً ليرة إلى مليوني ليرة بما لا يتجاوز حدود المراسيم المرعية الإجراء.

3.أمّا في ما يتعلق بالمبلغ المرتبط بمواجهة الطوارئ الاقتصادية فانه تمّ إرجاء الاتفاق عليه إلى الجلسة المقبلة للجنة المؤشر التي تحددت الأربعاء المقبل عند العاشرة والنصف في وزارة العمل علماً أنّ الجلسات ستكون دورية وبشكل متواصل لمواكبة التطورات الاقتصادية والمعيشية".