أعلن اتحاد النقابات العمالية، في بيان، أنّه "إلحاقاً للبيان الصادر من الاتحاد ظهر اليوم، وبعد قيام وزارة المال بتوقيع مشروع مرسوم تعويض الانتاج دون أن يشمل العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، وإحالته إلى رئيس الحكومة لتوقيعه، ورغم تحذير اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة في بيانه الصادر ظهر اليوم، بأنّ ذلك يعدّ دعوة لبدء الإضراب العام في هذه المؤسسات العامة ما لم تقم الجهات المعنية بمعالجة مسألة رواتب العاملين في هذه المؤسسات، وبعد عدم الاكتراث لمطالبنا، فإنّ اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة يعلن الإضراب وعدم الحضور إلى مراكز العمل في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة المنضوية في الاتحاد، بدءاً من صباح يوم غد الخميس 28 تموز ولغاية نهار الثلثاء 2 آب ضمناً (حتى نهاية الدوام) على أن يعقد المجلس التنفيذي اجتماعاً يوم الثلثاء الساعة الحادية عشر ظهراً في مقر الاتحاد العمالي العام لتحديد الخطوات التالية".

ودعا الاتحاد النقابات إلى التشدد والالتزام بالإضراب العام بشكل تام لحين قيام المعنيين بتعديل مشروع المرسوم المذكور لحفظ حق العاملين في المؤسسات العامة.