توضيح من وزير العمل حول مرسوم زيادة الحد الأدنى للأجور وبدل النقل

أصدر وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، تعميماً أوضح فيه التالي: "حيث أنَّ مشروع المرسوم الذي أرسل إلى مجلس الوزاء بعد إقرار لجنة المؤشر بتاريخ 13 / 1 / 2023 والقاضي بزيادة مليون وتسعمئة ألف ليرة (1،900،000 ل.ل) على الحد الأدنى المقرر بالمرسوم (10598/ 2022 ليصبح الحد الأدنى أربعة ملايين ونصف مليون ليرة (4،500،000 ل.ل)، وحيث أن مشروع المرسوم هذا لم يصدر عن مجلس الوزراء، وحيث أنّه بتاريخ 18 / 4 / 2023 قد صدر المرسوم رقم 11226، وتمَّ بموجب المادة الأولى منه زيادة غلاء معيشة قدرها أربعة ملايين ونصف ليرة (4،500،000 ل.ل)، وبالمادة الثانية منه تمّ بموجبها تحديد الحد الأدنى الشهري للأجور بتسعة ملايين ليرة (9،000،000 ل.ل). وحيث أنّ ذلك قد يخلق شيئاً من عدم المساواة في شريحة معينة من العاملين. فإن وزير العمل يشير إلى ما يلي:

التأكيد على سريان المرسوم رقم 11226 تاريخ 18 / 4 / 2023 بكافة مندرجاته، ومنها تحديد الحد الأدنى للأجور بتسعة ملايين ليرة، على أن يصدر لاحقاً من مجلس الوزراء مرسوم جديد مكمّل للمرسوم الحالي، بحيث يُضاف مبلغ مليون وتسعمئة ألف على زيادة غلاء المعيشة، لتصبح 6،400،000 ل. (ستة ملايين وأربعمئة ألف ليرة) بدلاً من أربعة ملايين ونصف ميون ليرة (4،500،000)".