اشترِك في نشرتنا الإخبارية
عدوان بعد جلسة الادارة يطالب وزير المال بإرسال التقرير الجنائي في أسرع وقت والاخير يوضح
05-07-2023 | 00:00
المصدر: "النهار"
طغى موضوع الحصول على تقرير التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، على البنود المدرجة في جدول أعمال لجنة الادارة والعدل التي عقدت جلسة أمس برئاسة النائب جورج عدوان، في حضور العضاء وممثلي الجهات المعنية.
إثر الجلسة قال عدوان: "في بداية الجلسة، طرح موضوع تقرير التدقيق الجنائي وأثار البعض أن من الممكن أن يكون هناك بنود في العقد الموقع مع الدولة تتعلق بالسرية وعدم نشر المعلومات، وبالتالي نكرر أن وزير المال يوسف الخليل مطالب بإرسال هذا التقرير في أسرع وقت، وإذا كان يقول إن هذا التقرير غير نهائي، فنحن نطالب بإعلامنا متى سيصبح نهائياً وما الأسباب التي تجعله غير نهائي، وماذا يقصد بأن التقرير غير نهائي؟ فهل هو قابل للتعديل أم أنه سيجري استكماله عبر أسئلة وإيضاحات ومعلومات إضافية؟ كل هذا في حاجة إلى توضيح.
أما حول السرية وغير السرية، فكل هذا ساقط بعدما أقر القانون 233 عام 2021، لأن المادة الخامسة منه تقول حرفيا: "لا تحول بنود السرية المدرجة في أي عقود تجريها الدولة اللبنانية دون حق الوصول إليها". وبالتالي إن أراد البعض التذرع بوجود السرية في أي بند، فإن قانون حق الوصول إلى المعلومات أسقط هذه السرية، وبالتالي نحن في انتظار الحصول على المعلومات الكاملة حول هذا التقرير لنبني على الشيء مقتضاه".
وأضاف: "أما بقية المواضيع التي بحثت في جلسة اليوم، فتتعلق بسبل التعاطي مع السوريين الموجودين في لبنان لناحية وضع كل الضوابط لمنع تجنيسهم، من خلال معاملات غير قانونية، والموضوع الثاني الصيدلة السريرية، والموضوعان ستجري متابعتهما في الجلسات المقبلة".
ولاحقا صدر عن وزارة المال الاتي:
مرة جديدة توضح وزارة المال أن ما تسلمته من شركة ألفاريز أند مارسال ليس سوى مسودّة أولية للتقرير الذي تعده للتدقيق في حسابات مصرف لبنان وهو ليس التقرير المتكامل والنهائي .
ثم أن دور وزارة المال في هذا الشأن هو دور وسيط ما بين المصرف والشركة وذلك وفقاً لبنود العقد، من اجل توفير المعطيات التي يحتاجها التقرير.
وأن الوزارة ستعمد فور تسلمها التقرير النهائي الى رفعه لمجلس الوزراء صاحب الصلاحية في التصرف بمضمونه.
ويهم وزارة المال التأكيد أن الوزير يوسف الخليل قد أعدّ كتب إجابة يوجهها الى السادة النواب الذين طالبوه بتسليمهم التقرير أو نشره يشرح فيها الأصول التي تحكم التعامل في هذا الشان.
وتعتبر الوزارة أن ما يتم تداوله بشأن شخصيات أو معلومات تُنسب الى التقرير هي معطياتٌ غير صحيحة ولا تدخل إلا في مجال التشويش
إثر الجلسة قال عدوان: "في بداية الجلسة، طرح موضوع تقرير التدقيق الجنائي وأثار البعض أن من الممكن أن يكون هناك بنود في العقد الموقع مع الدولة تتعلق بالسرية وعدم نشر المعلومات، وبالتالي نكرر أن وزير المال يوسف الخليل مطالب بإرسال هذا التقرير في أسرع وقت، وإذا كان يقول إن هذا التقرير غير نهائي، فنحن نطالب بإعلامنا متى سيصبح نهائياً وما الأسباب التي تجعله غير نهائي، وماذا يقصد بأن التقرير غير نهائي؟ فهل هو قابل للتعديل أم أنه سيجري استكماله عبر أسئلة وإيضاحات ومعلومات إضافية؟ كل هذا في حاجة إلى توضيح.
أما حول السرية وغير السرية، فكل هذا ساقط بعدما أقر القانون 233 عام 2021، لأن المادة الخامسة منه تقول حرفيا: "لا تحول بنود السرية المدرجة في أي عقود تجريها الدولة اللبنانية دون حق الوصول إليها". وبالتالي إن أراد البعض التذرع بوجود السرية في أي بند، فإن قانون حق الوصول إلى المعلومات أسقط هذه السرية، وبالتالي نحن في انتظار الحصول على المعلومات الكاملة حول هذا التقرير لنبني على الشيء مقتضاه".
وأضاف: "أما بقية المواضيع التي بحثت في جلسة اليوم، فتتعلق بسبل التعاطي مع السوريين الموجودين في لبنان لناحية وضع كل الضوابط لمنع تجنيسهم، من خلال معاملات غير قانونية، والموضوع الثاني الصيدلة السريرية، والموضوعان ستجري متابعتهما في الجلسات المقبلة".
ولاحقا صدر عن وزارة المال الاتي:
مرة جديدة توضح وزارة المال أن ما تسلمته من شركة ألفاريز أند مارسال ليس سوى مسودّة أولية للتقرير الذي تعده للتدقيق في حسابات مصرف لبنان وهو ليس التقرير المتكامل والنهائي .
ثم أن دور وزارة المال في هذا الشأن هو دور وسيط ما بين المصرف والشركة وذلك وفقاً لبنود العقد، من اجل توفير المعطيات التي يحتاجها التقرير.
وأن الوزارة ستعمد فور تسلمها التقرير النهائي الى رفعه لمجلس الوزراء صاحب الصلاحية في التصرف بمضمونه.
ويهم وزارة المال التأكيد أن الوزير يوسف الخليل قد أعدّ كتب إجابة يوجهها الى السادة النواب الذين طالبوه بتسليمهم التقرير أو نشره يشرح فيها الأصول التي تحكم التعامل في هذا الشان.
وتعتبر الوزارة أن ما يتم تداوله بشأن شخصيات أو معلومات تُنسب الى التقرير هي معطياتٌ غير صحيحة ولا تدخل إلا في مجال التشويش
