اشترِك في نشرتنا الإخبارية
متى تتوقف مؤسّسات المياه عن الضخّ والتوزيع؟
26-05-2022 | 11:11
المصدر: "النهار"
حذّرت مؤسّسة مياه بيروت وجبل لبنان من خطر توقّف ضخّ المياه بسبب ارتفاع سعر المازوت وشحّه في الأسواق، بالإضافة إلى تأثير الفرق الكبير بين أرقام الميزانية وأسعار الصرف في السوق اليوم؛ فوفق معلومات "النهار" أنّ المؤسّسة العامة أعدّت ميزانيتها بناء على سعر الطن المتريّ للمازوت البالغ 400 دولار، حين كان سعر الصّرف نحو 18 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، فيما بات سعر الطن اليوم 1100 دولار وسعر الصّرف تجاوز الـ35 ألفاً.
وبالرغم من أن مسؤولية تأمين الطاقة تقع على عاتق مؤسّسة الكهرباء، فإن الأخيرة باتت عاجزة عن القيام بدورها، ممّا يفرض على مؤسّسة المياه القيام بهذا الدور وإنتاج الكهرباء. ووفق ما أفاد المدير العام للمؤسّسة جان جبران لـ"النهار": "لا يُمكننا الاستمرار إذا لم تدعم الدولة سعر المازوت لمؤسّسات المياه، لكن لا يوجد تاريخ محدّد لإعلان التوقّف عن التوزيع. لكنّنا نُناشد الجمعيّات غير الحكوميّة لمساعدتنا على تأمين المازوت، بعد أن اقتصرت مساعداتها لمؤسّسات المياه على التصليحات الصّغيرة ولم تعد تدعمنا بشراء المازوت".
وشدّد جبران لـ"النهار" على أننا "أمام أزمة مياه جدّية. وإذا لم يتأمّن المازوت بالأسعار التي رصدناها فلا يمكننا أن نكمل"، لافتاً إلى أنّ "التعرفة لن تُرفع بعد، لأنّها لا يُمكن أن تحصل إلّا مرّة في السّنة".
وأشار جبران إلى أنّ "المازوت شحيح في البلد، فالباخرة لم تُفرغ حمولتها بعد، والمُنشآت تنتظر أوّل حزيران كي تتقاضى ثمنها"، مؤكّداً أنّ "مؤسّسات المياه لم تتوقّف عن شراء المازوت".
وأعلنت مؤسّسة مياه بيروت وجبل لبنان الثلثاء أنّ "الشحّ الحاصل في مادة المازوت، والغلاء المطرد في الأسعار، والانقطاع المتمادي للتيار الكهربائي، عوامل أساسية تحدّ من قدرة محطات الضخّ على تأمين التغذية بالمياه. وقد بلغت الانعكاسات السلبية لذلك حدّها الأقصى بل إنّ الأمور تتّجه إلى المزيد من التأزّم".
وقالت إنّ "محطات الضخّ تعمل بقدرتها الدنيا علماً بأنّ أيّ عطل في مولّداتها يحتاج إلى تأمين مبالغ بالعملة الصّعبة، سواء لشراء قطع الغيار أم لتسديد فواتير التصليح. ومعلوم أنّ الأعطال في هذا المجال تتكرّر في وقت تفتقر المؤسّسة إلى العملة الصّعبة غير المتوافرة".
وأشارت المؤسسة إلى أنّها "ستضطرّ مكرهة إلى البدء باعتماد برنامج تقنين حادّ وقاسٍ، لا سيّما على المناطق الساحليّة التي تتغذّى بالمياه من محطّات الضخّ العاملة على المولّدات أو الكهرباء لدى توافرها. وتأمل المؤسّسة في تحسّن الأوضاع العامة، لأنّ استمرار الوضع على ما هو عليه قد يؤدّي إلى النفاد التامّ للقدرة على التغذية بالمياه إلى حدّ الانقطاع التام".
وأبدت المؤسسة "شديد الأسف للشلل الذي يتسلّل إليها بالرغم ممّا شهده مخزون المياه من تحسّن كبير في السنوات الأخيرة بفضل مواسم الأمطار الخيّرة، والمنشآت التي تمّ إنجازها، وتُوجّه نداءين: الأوّل إلى المواطنين لترشيد استهلاكهم للمياه، والثاني لأصحاب الإرادات الحسنة لمؤازرتها في هذه الأزمة التي استنزفت حتى الآن الموازنة المخصّصة لمادة الفيول، علماً بأن جهات مانحة كانت قد قدّمت دعماً مشكوراً في هذا المجال، إلّا أنّه لم يكن مستداماً فيما نحن على عتبة فصل الصيف الذي تزداد خلاله الحاجة إلى المياه".
وبالرغم من أن مسؤولية تأمين الطاقة تقع على عاتق مؤسّسة الكهرباء، فإن الأخيرة باتت عاجزة عن القيام بدورها، ممّا يفرض على مؤسّسة المياه القيام بهذا الدور وإنتاج الكهرباء. ووفق ما أفاد المدير العام للمؤسّسة جان جبران لـ"النهار": "لا يُمكننا الاستمرار إذا لم تدعم الدولة سعر المازوت لمؤسّسات المياه، لكن لا يوجد تاريخ محدّد لإعلان التوقّف عن التوزيع. لكنّنا نُناشد الجمعيّات غير الحكوميّة لمساعدتنا على تأمين المازوت، بعد أن اقتصرت مساعداتها لمؤسّسات المياه على التصليحات الصّغيرة ولم تعد تدعمنا بشراء المازوت".
وشدّد جبران لـ"النهار" على أننا "أمام أزمة مياه جدّية. وإذا لم يتأمّن المازوت بالأسعار التي رصدناها فلا يمكننا أن نكمل"، لافتاً إلى أنّ "التعرفة لن تُرفع بعد، لأنّها لا يُمكن أن تحصل إلّا مرّة في السّنة".
وأشار جبران إلى أنّ "المازوت شحيح في البلد، فالباخرة لم تُفرغ حمولتها بعد، والمُنشآت تنتظر أوّل حزيران كي تتقاضى ثمنها"، مؤكّداً أنّ "مؤسّسات المياه لم تتوقّف عن شراء المازوت".
وأعلنت مؤسّسة مياه بيروت وجبل لبنان الثلثاء أنّ "الشحّ الحاصل في مادة المازوت، والغلاء المطرد في الأسعار، والانقطاع المتمادي للتيار الكهربائي، عوامل أساسية تحدّ من قدرة محطات الضخّ على تأمين التغذية بالمياه. وقد بلغت الانعكاسات السلبية لذلك حدّها الأقصى بل إنّ الأمور تتّجه إلى المزيد من التأزّم".
وقالت إنّ "محطات الضخّ تعمل بقدرتها الدنيا علماً بأنّ أيّ عطل في مولّداتها يحتاج إلى تأمين مبالغ بالعملة الصّعبة، سواء لشراء قطع الغيار أم لتسديد فواتير التصليح. ومعلوم أنّ الأعطال في هذا المجال تتكرّر في وقت تفتقر المؤسّسة إلى العملة الصّعبة غير المتوافرة".
وأشارت المؤسسة إلى أنّها "ستضطرّ مكرهة إلى البدء باعتماد برنامج تقنين حادّ وقاسٍ، لا سيّما على المناطق الساحليّة التي تتغذّى بالمياه من محطّات الضخّ العاملة على المولّدات أو الكهرباء لدى توافرها. وتأمل المؤسّسة في تحسّن الأوضاع العامة، لأنّ استمرار الوضع على ما هو عليه قد يؤدّي إلى النفاد التامّ للقدرة على التغذية بالمياه إلى حدّ الانقطاع التام".
وأبدت المؤسسة "شديد الأسف للشلل الذي يتسلّل إليها بالرغم ممّا شهده مخزون المياه من تحسّن كبير في السنوات الأخيرة بفضل مواسم الأمطار الخيّرة، والمنشآت التي تمّ إنجازها، وتُوجّه نداءين: الأوّل إلى المواطنين لترشيد استهلاكهم للمياه، والثاني لأصحاب الإرادات الحسنة لمؤازرتها في هذه الأزمة التي استنزفت حتى الآن الموازنة المخصّصة لمادة الفيول، علماً بأن جهات مانحة كانت قد قدّمت دعماً مشكوراً في هذا المجال، إلّا أنّه لم يكن مستداماً فيما نحن على عتبة فصل الصيف الذي تزداد خلاله الحاجة إلى المياه".
