اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بنك الموارد يعلّق عضويته في جمعية المصارف... إليكم الأسباب
24-06-2022 | 12:23
المصدر: "النهار"
علّق بنك الموارد عضويته في جمعية مصارف لبنان إلى حين تصويب الأمور بما فيه مصلحة المودعين أولاً، داعياً المصارف الأخرى إلى أن تحذو حذوه وتعلق عضويتها.
وأعلنت الدائرة الإعلامية في بنك الموارد ش.م.ل أنّ "البنك ينتابه، ومنذ بدء الأزمة في تشرين الأول من العام 2019، شعور أنّ جمعية المصارف في لبنان تتخذ قرارات لا تصبّ بالضرورة في مصلحة أعضائها والمودعين على السواء، وتؤدّي في بعض الحالات إلى ضرب أو عدم حماية القطاع المصرفي برمته، خصوصاً لجهة المحافظة قدر الإمكان على سمعته وعلاقاته مع المودعين".
واعتبرت أنّ "جمعية مصارف لبنان قد دأبت ومنذ شهر تشرين الأول 2019 ولغاية يومنا الحاضر على اتخاذ قرارات ومواقف بعيدة عن مصلحة المصارف الأعضاء، وتضرّ بالقطاع المصرفي والمودعين معاً، وذلك بدءاً من قرار إقفال المصارف لمدّة أسبوعين خلال شهر تشرين الأول 2019 الذي شكّل أوّل ضربة للثقة التي كانت قائمة منذ عشرات السنوات بين المصارف والمودعين، وهذه الثقة كانت إحدى ركائز نجاح وازدهار القطاع المصرفي في لبنان، وصولاً مؤخراً إلى المراسلات الموجهة إلى صندوق النقد الدولي، وأحدثها الرسالة المؤرخة في 21 حزيران 2022 والمرسلة من قبل مستشارة الجمعية، شركة Decision Boundaries، إلى السيد إرنستو راميريز ريغو، رئيس البعثة للبنان في صندوق النقد الدولي، من دون العودة إلى أعضاء الجمعية لإطلاعهم عليها ومناقشة محتوياتها معهم والاستماع إلى آرائهم ومواقفهم بشأن الحلول والخطوات وخطة العمل المقترحة، فضلاً عن عدم إبلاغ أعضاء الجمعية بتعيين الشركة المذكورة أعلاه كمستشار لجمعية مصارف لبنان، كما وبالشروط التي ترعى هذا التعيين".
وقالت: "المدهش في هذا الموضوع هو أنّ معظم المصارف تلقت الخبر من خلال وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي، ولما كان قد تسنى خلال العامين المنصرمين لجمعية مصارف لبنان فرصة لمنع تفاقم الأزمة أو على الأقل لاحتوائها، إلا أنها لم تحسن الأداء ولم تتخذ القرارات الصنائية من أجل إيجاد صيغ وحلول لإعادة الودائع إلى مستحقيها، إذ كانت وما زالت في حالة إنكار غير آبهة في الاعتراف بأن المصارف الأعضاء فيها بحاجة إلى أن تكون استباقية في أي قرار يتخذ، وأن تتحمل المسؤولية بما يتناسب مع المخاطر التي اتخذها كل مصرف وهي واضحة في ميزانياتها العمومية، بل لا زالت مواقفها ترمي فقط إلى حماية المصارف وأصحابها، من دون حماية الودائع وأصحابها، ومن دون التأكيد على أفضلية الودائع على رأسمالها، ولما كانت غاية المصارف تتجلى حكما ولزاما بالمحافظة على الودائع التي هي أمانة لديها، إذ لا يمكن الفصل بين المودعين والمصارف - فلا مصارف دون مودعين، ولا مودعين من دون مصارف ولما كان بنك الموارد لا يمكنه والحال هذه أن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولة تحميل المودعين الخسائر وشطب ودائعهم".
وأعلنت أنّ "بنك الموارد يعلّق عضويته في جمعية مصارف لبنان لحين تصويب الأمور بما فيه مصلحة المودعين أولاً، كما ويدعو المصارف الأخرى إلى أن تحذو حذوه وتعلق عضويته، على أمل أن تصل الرسالة بوضوح إلى قيادة جمعية مصارف لبنان بأن الكيل قد طفح، ويجب التعامل مع الأمور بمستوى أعلى من المسؤولية والواقعية والوعي".
واعتبرت أنّ "جمعية مصارف لبنان قد دأبت ومنذ شهر تشرين الأول 2019 ولغاية يومنا الحاضر على اتخاذ قرارات ومواقف بعيدة عن مصلحة المصارف الأعضاء، وتضرّ بالقطاع المصرفي والمودعين معاً، وذلك بدءاً من قرار إقفال المصارف لمدّة أسبوعين خلال شهر تشرين الأول 2019 الذي شكّل أوّل ضربة للثقة التي كانت قائمة منذ عشرات السنوات بين المصارف والمودعين، وهذه الثقة كانت إحدى ركائز نجاح وازدهار القطاع المصرفي في لبنان، وصولاً مؤخراً إلى المراسلات الموجهة إلى صندوق النقد الدولي، وأحدثها الرسالة المؤرخة في 21 حزيران 2022 والمرسلة من قبل مستشارة الجمعية، شركة Decision Boundaries، إلى السيد إرنستو راميريز ريغو، رئيس البعثة للبنان في صندوق النقد الدولي، من دون العودة إلى أعضاء الجمعية لإطلاعهم عليها ومناقشة محتوياتها معهم والاستماع إلى آرائهم ومواقفهم بشأن الحلول والخطوات وخطة العمل المقترحة، فضلاً عن عدم إبلاغ أعضاء الجمعية بتعيين الشركة المذكورة أعلاه كمستشار لجمعية مصارف لبنان، كما وبالشروط التي ترعى هذا التعيين".
وقالت: "المدهش في هذا الموضوع هو أنّ معظم المصارف تلقت الخبر من خلال وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي، ولما كان قد تسنى خلال العامين المنصرمين لجمعية مصارف لبنان فرصة لمنع تفاقم الأزمة أو على الأقل لاحتوائها، إلا أنها لم تحسن الأداء ولم تتخذ القرارات الصنائية من أجل إيجاد صيغ وحلول لإعادة الودائع إلى مستحقيها، إذ كانت وما زالت في حالة إنكار غير آبهة في الاعتراف بأن المصارف الأعضاء فيها بحاجة إلى أن تكون استباقية في أي قرار يتخذ، وأن تتحمل المسؤولية بما يتناسب مع المخاطر التي اتخذها كل مصرف وهي واضحة في ميزانياتها العمومية، بل لا زالت مواقفها ترمي فقط إلى حماية المصارف وأصحابها، من دون حماية الودائع وأصحابها، ومن دون التأكيد على أفضلية الودائع على رأسمالها، ولما كانت غاية المصارف تتجلى حكما ولزاما بالمحافظة على الودائع التي هي أمانة لديها، إذ لا يمكن الفصل بين المودعين والمصارف - فلا مصارف دون مودعين، ولا مودعين من دون مصارف ولما كان بنك الموارد لا يمكنه والحال هذه أن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولة تحميل المودعين الخسائر وشطب ودائعهم".
وأعلنت أنّ "بنك الموارد يعلّق عضويته في جمعية مصارف لبنان لحين تصويب الأمور بما فيه مصلحة المودعين أولاً، كما ويدعو المصارف الأخرى إلى أن تحذو حذوه وتعلق عضويته، على أمل أن تصل الرسالة بوضوح إلى قيادة جمعية مصارف لبنان بأن الكيل قد طفح، ويجب التعامل مع الأمور بمستوى أعلى من المسؤولية والواقعية والوعي".
