اشترِك في نشرتنا الإخبارية
عقد أعضاء لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط اجتماعاً إلكترونياً، أمس، مخصصاً للاستماع إلى الخبير المالي المختص في الاقتصاد التطبيقي في جامعة "جون هوبكنز" البروفسور ستيف هانكي.
وشرح هانكي مبدأ الـCurrency Board الذي يقوم على وضع النظم الضرورية لمراقبة عملية إصدار النقد، فأوضح أنه "المبدأ الضروري لا بل الالزامي لإحداث التصحيح النقدي والمالي"، وأعطى مثالاً على ذلك "ما قامت به دول مثل بلغاريا وأستونيا والأرجنتين"، وتحدث أيضاً عن التجربة الروسية التي كان قد وضع كتابا عنها.
وقال: "إن عملية تطبيق هذه النظم العلمية لمراقبة إصدار النقد من شأنها بالنسبة للبنان: خفض نسبة التضخم، منع عدم الاستقرار في قيمة الليرة نسبة إلى الدولار، خفض قيمة الدين العام"، مشدداً على أن "هذه النظم تساعد بصورة إيجابية جداً في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وغيره من الدول، وتسهل حصول لبنان على القروض والهبات المطلوبة للحصول على الدولارات وإحداث عملية النهوض الاقتصادي والتصحيح النقدي".
أضاف: "هذه النظم يمكن أن توضع بصورة مستقلة عن الوضع السياسي، ويمكن أن تسبق عملية مكافحة الفساد والإصلاحات التي لا بد منها".
ثم كانت مداخلات، وتوافق على "ضرورة قيام حكومة قوية تضع خطة اقتصادية للنهوض، وتتحمل مسؤولية القرارات الصعبة ذات الطابع غير الشعبي".
وشرح هانكي مبدأ الـCurrency Board الذي يقوم على وضع النظم الضرورية لمراقبة عملية إصدار النقد، فأوضح أنه "المبدأ الضروري لا بل الالزامي لإحداث التصحيح النقدي والمالي"، وأعطى مثالاً على ذلك "ما قامت به دول مثل بلغاريا وأستونيا والأرجنتين"، وتحدث أيضاً عن التجربة الروسية التي كان قد وضع كتابا عنها.
وقال: "إن عملية تطبيق هذه النظم العلمية لمراقبة إصدار النقد من شأنها بالنسبة للبنان: خفض نسبة التضخم، منع عدم الاستقرار في قيمة الليرة نسبة إلى الدولار، خفض قيمة الدين العام"، مشدداً على أن "هذه النظم تساعد بصورة إيجابية جداً في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وغيره من الدول، وتسهل حصول لبنان على القروض والهبات المطلوبة للحصول على الدولارات وإحداث عملية النهوض الاقتصادي والتصحيح النقدي".
أضاف: "هذه النظم يمكن أن توضع بصورة مستقلة عن الوضع السياسي، ويمكن أن تسبق عملية مكافحة الفساد والإصلاحات التي لا بد منها".
ثم كانت مداخلات، وتوافق على "ضرورة قيام حكومة قوية تضع خطة اقتصادية للنهوض، وتتحمل مسؤولية القرارات الصعبة ذات الطابع غير الشعبي".
