اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بوحبيب استقبل المدير التنفيذي لصندوق النقد: اللقاءات تشكّل أركان التعامل المستقبلي مع الصندوق
21-10-2021 | 16:37
المصدر: "النهار"
استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين.
واعتبر محيي الدين أنّ "اللقاء مع وزير الخارجية يأتي قبيل ختام زيارتي الى لبنان والتي ارى انها كانت زيارة موفقة ذات نتائج جيدة"، وقال: "أنا لا أتفاوض مع الحكومة اللبنانية أو مع مصرف لبنان لكن دوري هو التعرف على اولويات الدولة من خلال لقاءاتي التي استهليتها بلقاء رئيس الجمهورية، ثم التقيت رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية وعدداً من الوزراء المعنيين بالشؤون القطاعية. وتعكس اللقاءات الأولويات الاربع التي تشكل أركان التعامل المستقبلي مع صندوق النقد الدولي، وتشكّل أيضاً إطاراً للتفاوض التي ستقوم به الحكومة مع مصرف لبنان في الأسابيع المقبلة. وأؤكد موعد الأسابيع المقبلة، لأن هناك أهمية لاعتبار الوقت".
وأضاف أنّ "الملفات الاربعة ترتبط اولا بالسياسات المالية العامة وكل ما يتعلق بإعادة هيكلة الدين العام، واعداد موازنة منضبطة وفقا للمعايير الدولية ويكون فيها مكون رئيسي خاص بدعم النشاط الاجتماعي وكل الانشطة الخاصة بالخدمات الاجتماعية الرئيسية"، مؤكداً على "الاصلاحات الخاصة بالقطاع المالي، عبر التركيز على الجهاز المصرفي ودور مصرف لبنان وتحديد الخسائر وفقاً لدراسات فنية معتمدة وللمعايير الدولية. وهناك تفاهم جيد في هذا الامر بين أعضاء الحكومة ومصرف لبنان".
كما أكد على "أهمية توحيد نظام سعر الصرف، وهذا يكون عادة منتجاً من منتجات الاصلاحات الاقتصادية الشاملة، الذي تتم المباشرة به، وايضا التوفيق في النقاش مع صندوق النقد وفيها ايضا قانون هام خاص بضبط التحويلات من داخل البلاد وخارحها، وهذا ايضا ناقشته مع رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة المال البرلمانية. إضافة إلى الاصلاحات الهيكلية وتأكيد موضوع الحوكمة والشفافية والامور القطاعية ذات الاولوية التي تحددها الدولة".
وختم بالقول: "إذا وفقنا في وضع إطار جيد لعرضه على الصندوق في الأسابيع المقبلة، يمكن بعد ذلك عرضه على مجلس ادارة الصندوق، ويتحدد شكل البرنامج واطار التمويل المرتبط به، بما يكسب الثقة في الاقتصاد اللبناني ويعيد التدفقات المالية إلى سابق عهدها، والى ما هو أفضل ايضا. ونتمنى التوفيق للحكومة والشعب اللبناني في إنجاز هذا الموضوع، علما أننا في هذه الزيارة، مقارنة بالزيارات السابقة، وجدت توافقا أفضل حول الاولويات ولغة واحدة بين الاطراف حول الأمر الاقتصادي وآثاره الاجتماعية".
واعتبر محيي الدين أنّ "اللقاء مع وزير الخارجية يأتي قبيل ختام زيارتي الى لبنان والتي ارى انها كانت زيارة موفقة ذات نتائج جيدة"، وقال: "أنا لا أتفاوض مع الحكومة اللبنانية أو مع مصرف لبنان لكن دوري هو التعرف على اولويات الدولة من خلال لقاءاتي التي استهليتها بلقاء رئيس الجمهورية، ثم التقيت رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية وعدداً من الوزراء المعنيين بالشؤون القطاعية. وتعكس اللقاءات الأولويات الاربع التي تشكل أركان التعامل المستقبلي مع صندوق النقد الدولي، وتشكّل أيضاً إطاراً للتفاوض التي ستقوم به الحكومة مع مصرف لبنان في الأسابيع المقبلة. وأؤكد موعد الأسابيع المقبلة، لأن هناك أهمية لاعتبار الوقت".
وأضاف أنّ "الملفات الاربعة ترتبط اولا بالسياسات المالية العامة وكل ما يتعلق بإعادة هيكلة الدين العام، واعداد موازنة منضبطة وفقا للمعايير الدولية ويكون فيها مكون رئيسي خاص بدعم النشاط الاجتماعي وكل الانشطة الخاصة بالخدمات الاجتماعية الرئيسية"، مؤكداً على "الاصلاحات الخاصة بالقطاع المالي، عبر التركيز على الجهاز المصرفي ودور مصرف لبنان وتحديد الخسائر وفقاً لدراسات فنية معتمدة وللمعايير الدولية. وهناك تفاهم جيد في هذا الامر بين أعضاء الحكومة ومصرف لبنان".
كما أكد على "أهمية توحيد نظام سعر الصرف، وهذا يكون عادة منتجاً من منتجات الاصلاحات الاقتصادية الشاملة، الذي تتم المباشرة به، وايضا التوفيق في النقاش مع صندوق النقد وفيها ايضا قانون هام خاص بضبط التحويلات من داخل البلاد وخارحها، وهذا ايضا ناقشته مع رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة المال البرلمانية. إضافة إلى الاصلاحات الهيكلية وتأكيد موضوع الحوكمة والشفافية والامور القطاعية ذات الاولوية التي تحددها الدولة".
وختم بالقول: "إذا وفقنا في وضع إطار جيد لعرضه على الصندوق في الأسابيع المقبلة، يمكن بعد ذلك عرضه على مجلس ادارة الصندوق، ويتحدد شكل البرنامج واطار التمويل المرتبط به، بما يكسب الثقة في الاقتصاد اللبناني ويعيد التدفقات المالية إلى سابق عهدها، والى ما هو أفضل ايضا. ونتمنى التوفيق للحكومة والشعب اللبناني في إنجاز هذا الموضوع، علما أننا في هذه الزيارة، مقارنة بالزيارات السابقة، وجدت توافقا أفضل حول الاولويات ولغة واحدة بين الاطراف حول الأمر الاقتصادي وآثاره الاجتماعية".
