اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تراجع سعر صرف العملة الهندية إلى أكثر من 80 روبية للدولار، للمرّة الأولى الثلثاء، في وقت يعزز الدولار موقعه ويزداد تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج.
وأظهرت بيانات "بلومبرغ" بأنّ سعر الروبية بلغ 80,06 في مقابل الدولار بعيد بدء التداول.
وأدّى ارتفاع مستوى التضخم ومعدلات الفائدة في الولايات المتحدة والذي ترافق مع المخاوف من ركود اقتصادي وشيك في أكبر اقتصاد في العالم إلى ارتفاع سعر الدولار في الأسابيع الأخيرة في وقت يحاول المستثمرون تجنّب المخاطر.
وفاقم تشديد السياسة النقدية الأميركية من خروج رؤوس الأموال من أسواق ناشئة مثل الهند حيث سحب مستثمرون أجانب مبلغاً صافياً قدره 30,8 مليار دولار على شكل ديون وأسهم هذا العام.
وأظهرت بيانات نشرت الأسبوع الماضي أنّ التضخم في أسعار الموادّ الاستهلاكية في الولايات المتحدة سجّل مستوى جديداً في حزيران يُعدّ الأعلى منذ أربعة عقود، متجاوزاً تقديرات السوق ومعززاً التوقعات برفع الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة بشكل كبير الأسبوع المقبل.
وفي بيان خطي موجّه إلى البرلمان الإثنين، أرجعت وزيرة المال الهندية نيرمالا سيثارامان التراجع الكبير للروبية إلى أسباب خارجية.
وأفادت أنّ "عوامل دولية مثل النزاع الروسي الأوكراني وارتفاع أسعار الخام وتشديد الظروف المالية العالمية هي الأسباب الرئيسية لتراجع الروبية الهندية أمام الدولار الأميركي".
وأضافت أنّه مع ذلك، فإنّ العملة الهندية تحسّنت في مقابل الجنيه الاسترليني والين الياباني واليورو خلال العام 2022.
لكن ارتفاع أسعار الخام أدّى إلى تدهور الميزان التجاري في بلد يستورد 80 في المئة من احتياجاته النفطية.
وازداد العجز التجاري على صعيد البضائع في الهند ليسجّل مستوى قياسياً بلغ 26,18 مليار دولار في حزيران، وفق ما كشفت بيانات رسمية الأسبوع الماضي، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف استيراد الخام والفحم.
وفي مراجعتها الاقتصادية الشهرية، قالت وزارة المال إنّ ازدياد تكاليف الواردات من شأنه أن يفاقم العجز الحالي في الحساب ويؤدي إلى هبوط قيمة الروبية بشكل إضافي.
وانخفض التضخم في أسعار الموادّ الاستهلاكية في الهند، سادس أكبر قوة اقتصادية في العالم، بشكل طفيف ليصل إلى 7,01 في المئة في حزيران بعدما بلغ أعلى مستوى له منذ ثماني سنوات في نيسان مسجّلاً 7,79 في المئة.
لكن ارتفاع الأسعار بقي أعلى من هدف 2 إلى 6 في المئة الذي حدده المصرف المركزي رغم رفع معدلات الفائدة في أيّار وحزيران.
كذلك، باع المصرف المركزي أكثر من 34 مليار دولار من احتياطاته من العملات الأجنبية على أمل المحافظة على استقرار الروبية.
وأظهرت بيانات "بلومبرغ" بأنّ سعر الروبية بلغ 80,06 في مقابل الدولار بعيد بدء التداول.
وأدّى ارتفاع مستوى التضخم ومعدلات الفائدة في الولايات المتحدة والذي ترافق مع المخاوف من ركود اقتصادي وشيك في أكبر اقتصاد في العالم إلى ارتفاع سعر الدولار في الأسابيع الأخيرة في وقت يحاول المستثمرون تجنّب المخاطر.
وفاقم تشديد السياسة النقدية الأميركية من خروج رؤوس الأموال من أسواق ناشئة مثل الهند حيث سحب مستثمرون أجانب مبلغاً صافياً قدره 30,8 مليار دولار على شكل ديون وأسهم هذا العام.
وأظهرت بيانات نشرت الأسبوع الماضي أنّ التضخم في أسعار الموادّ الاستهلاكية في الولايات المتحدة سجّل مستوى جديداً في حزيران يُعدّ الأعلى منذ أربعة عقود، متجاوزاً تقديرات السوق ومعززاً التوقعات برفع الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة بشكل كبير الأسبوع المقبل.
وفي بيان خطي موجّه إلى البرلمان الإثنين، أرجعت وزيرة المال الهندية نيرمالا سيثارامان التراجع الكبير للروبية إلى أسباب خارجية.
وأفادت أنّ "عوامل دولية مثل النزاع الروسي الأوكراني وارتفاع أسعار الخام وتشديد الظروف المالية العالمية هي الأسباب الرئيسية لتراجع الروبية الهندية أمام الدولار الأميركي".
وأضافت أنّه مع ذلك، فإنّ العملة الهندية تحسّنت في مقابل الجنيه الاسترليني والين الياباني واليورو خلال العام 2022.
لكن ارتفاع أسعار الخام أدّى إلى تدهور الميزان التجاري في بلد يستورد 80 في المئة من احتياجاته النفطية.
وازداد العجز التجاري على صعيد البضائع في الهند ليسجّل مستوى قياسياً بلغ 26,18 مليار دولار في حزيران، وفق ما كشفت بيانات رسمية الأسبوع الماضي، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف استيراد الخام والفحم.
وفي مراجعتها الاقتصادية الشهرية، قالت وزارة المال إنّ ازدياد تكاليف الواردات من شأنه أن يفاقم العجز الحالي في الحساب ويؤدي إلى هبوط قيمة الروبية بشكل إضافي.
وانخفض التضخم في أسعار الموادّ الاستهلاكية في الهند، سادس أكبر قوة اقتصادية في العالم، بشكل طفيف ليصل إلى 7,01 في المئة في حزيران بعدما بلغ أعلى مستوى له منذ ثماني سنوات في نيسان مسجّلاً 7,79 في المئة.
لكن ارتفاع الأسعار بقي أعلى من هدف 2 إلى 6 في المئة الذي حدده المصرف المركزي رغم رفع معدلات الفائدة في أيّار وحزيران.
كذلك، باع المصرف المركزي أكثر من 34 مليار دولار من احتياطاته من العملات الأجنبية على أمل المحافظة على استقرار الروبية.
