اشترِك في نشرتنا الإخبارية
نقابة المحرّرين تخسر أولى المعارك القضائية... "النقابة البديلة" مستمرّة في المواجهة
ردّ القاضي المنفرد المدني، إلياس صلاح مخيبر، الناظر في قضايا الأمور المستعجلة، طلب نقابة محرري الصحافة اللبنانية منع "تجمّع نقابة الصحافة البديلة"، الذي يضمّ صحافيين مستقلّين، من "ممارسة أيّ نشاطٍ عبر وسائل الإعلام كافة، المرئية والمسموعة والإلكترونية، ومنعه خصوصاً من نشر أيّ أخبارٍ، أو بيانات، أو مقالات من أيّ نوع"، وذلك "تحت طائلة تغريم لجنة التنسيق لهذا التجمّع بدفع غرامةٍ إكراهيةٍ قدرها مئة مليون ليرة لبنانية، عن كلّ مخالفةٍ لهذا القرار".
القرار القضائي
وهذه الخطوة القضائية تُعدّ أوّل إجراءٍ لمجلس النقابة الجديد، الذي انتُخب مطلع هذا الشهر، لولاية تمتدّ ثلاث سنوات، يحتفظ فيها النقيب القديم جوزيف القصيفي بمنصبه على رأس النقابة.
وقد استند القرار، الصادر بتاريخ 17 كانون الأول 2021، إلى الدستور اللبناني ومعاهدات حقوق الإنسان التي وقّع عليها لبنان، لا سيما المواد المتعلقة بحقّ التجمع وحق التعبير عن الرأي، وكذلك على المادة 604 محاكمات مدنية.
ميزات القرار
ومن جهته، أشار الوكيل القانوني للتجمّع المحامي فاروق مغربي في حديث لـ"النهار" إلى أن "هذا القرار ليس الأول من نوعه إذ إن العديد من القرارت المشابهة سبق أن صدرت في هذا المجال". وأضاف "إلا أن ما يميزه هو حيثيته حيث إن طرفي النزاع هما جهتان صحفيتان، والأهم أنه يستند إلى حريتين أساسيتين هما حرية التجمع والتعبير".
وتابغ مغربي: "القاضي اعتبر أنه لا يستطيع القيام برقابة مسبقة ومنع التجمع من النشر بما أنه لا يوجد أي إساءة لنقابة المحررين، وهذا ما دفعه لرد الأمر على العريضة الذي يطلب منع التجمع من النشر والظهور الاعلامي وغيره".
"النقابة البديلة" تتمسّك بخوض المعركة
وأشار تجمع "نقابة الصحافة البديلة" الى تسجيل "الحريات العامة وحرية التعبير انتصاراً في وجه ممارسات القمع الممنهجة من السلطة وأدواتها السياسية والأمنية والنقابية".
واعتبرت في بيان أن "هذا الإنتصار الذي سجلّه اليوم الصحافيون في لبنان ليس انتصاراً لتجمع نقابة الصحافة البديلة بقدر ما أنه انتصار للكلمة الحرة، كما أنه انتصار بالمعركة المفتوحة لتحرير التمثيل الاعلامي من سيطرة السلطة وانتصار القضاء للحق بحرية الرأي والتعبير فيما نقابة المحررين تناست دورها وسعت للاعتداء على الحق بحرية الرأي والتعبير".
وذكر أن "القاضي مخيبر رده الطلب، لعدم استناده إلى اساس قانوني سليم. واستند في ذلك الى ان العهود والمواثيق الدولية لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أولت أهمية كبرى لحق حرية الرأي والتعبير، وحرصت على تثبيت هذا الحق وإلزام الدول النصّ عليه في دساتيرها المحلية لما تشكله من ضمانة أساسية للأنظمة الديمقراطية".
وذكر القاضي بأن "مقدمة الدستور اللبناني نصت على أنه عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الانسان، وبأن الدستور كرس في المادة 13 حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة. وشدد على أن الحق في حرية الرأي والتعبير تلعب دوراً مفصلياً في حماية حقوق المواطن وفي صيانة الديمقراطية وحكم القانون، وبأن هذا الحق مرتبط بشكل وثيق بحرية التجمع السلمي الذي هو من أبرز حقوق الانسان، وقد كرسه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واعلان الامم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الانسان والحريات الأساسية".
وشكر التجمع القضاء الذي ثبّت دوره "كحامي للحقوق والحريات".
و"تجمّع نقابة الصحافة البديلة"، هو تجمّع أسّسه صحافيون مستقلّون بعد ثورة 17 تشرين الأول 2019، ويعتبر أن "نقابة الصحافة تمثّل أصحاب العمل، وفيما يُفترض بنقابة المحررين أن تمثّل العاملين والعاملات في المؤسسات الصحافية، فإن الباب مقفل أمامهم بسبب حسابات الانتخابات النقابية".
وكان التجمع قد طعن في نتائج انتخابات نقابة محرّري الصحافة في لبنان، التي أُجريت في الأول من الشهر الحالي، وشارك فيها التجمّع عبر مرشّحته إليسار قبيسي، "للمراقبة، ولحفظ الحق القانوني".
