اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بيرم ترأس الاجتماع السابع للجنة المؤشر: القطاع العام بأسوأ حالاته
17-06-2022 | 13:11
المصدر: "النهار"
ترأس وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، في مكتبه في الوزارة اليوم، الاجتماع السابع للجنة المؤشر في إطار مواكبة معالجة رواتب وأجور وبدل النقل للعاملين في القطاع الخاص.
وحضر الاجتماع رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ونائبه حسن فقيه، ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، ونائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، وممثل وزارة المال شربل شدراوي، وممثل الجامعة اللبنانية انيس أبو دياب، المدير العام لإدارة الإحصاء المركزي مارال توتليان، زياد عبدالله، باحث الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، بالإضافة إلى مقرر اللجنة علي فياض، وإيمان خزعل عن وزارة العمل، وبتول الخنسا، هير فياض وبسام عليق.
بعد اللقاء قال بيرم:" هذا الاجتماع هو السابع للجنة المؤشر، كوننا في حالة مواكبة تامة للتطورات التي تحدث والتي هي سريعة. لقد حصل لغط منذ يومين وكأنه تجاوز للجنة المؤشر بالنسبة للذي حصل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي. والحقيقة هي أنّ للمجلس الصفة الرسمية وهو ذات طابع تشاوري وتفاعلي، وتُقترح فيه الأفكار والآراء، ويناقش ذلك في لجنة المؤشر. لكن ما حصل في الجلسة الأخيرة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي كانت المرونة أنّه تمّ الاتفاق بحيث لم يكتف بالطروحات والأفكار وتمّ تبنيها بالكامل، وبما أنّه تمّ تبنيها واحتراماً للجنة المؤشر ومصداقية الأعضاء عقدنا هذا الاجتماع لإعلان ذلك بالصيغة الرسمية بخاصة أنّ القانون يوجب أن يعلن ذلك من لجنة المؤشر".
وأضاف: "كما قلنا سابقنا اتفقنا على زيادة 600 ألف ليرة بحيث لم يعد هناك من يقبض أقلّ من مليونين و600 ألف يصرح بها للضمان الاجتماعي، كما رفعنا بدل النقل اليومي إلى 95 ألف ليرة. وفي الوقت الذي نرفع فيه بدل النقل أسعار البنزين ترتفع، لذلك اتفقنا على أن تبقى الاجتماعات مفتوحة وذات طابع مرن ومواكبة تامّة وبشكل سريع. طبعاً نسترشد ببعض المؤشرات التي لها علاقة بعملية التضخم وبارتفاع الأسعار بشكل كبير بلا معيارية، هذه الأمور نسترشد بها ولها أساس ولكن ما نقوم به لا يترجم ما يحصل لأنه علمياً ما يصدر عن لجنة المؤشر غير مطابق للمؤشرات التي تنشر عن نسب التضخم، لكن الظرف الاقتصادي صعب جدّاً وعلينا الانتباه للقطاع الخاص، القطاع العام في أسوأ حالاته، لذلك لا يجوز أن يكون هناك انهيار شامل في البلد، ونتحمل المسؤولية، نقوم بنوع من التسوية والتفتيش عن حلول في هذا المجال" .
وختم: "رسالة إلى القطاع الخاص حتى نوجد نوعاً من الاستقرار والأمان الاجتماعي ليس بالمستوى المطلوب ولكن على قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله. اجتماعاتنا ستبقى مفتوحة".
وحضر الاجتماع رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ونائبه حسن فقيه، ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، ونائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، وممثل وزارة المال شربل شدراوي، وممثل الجامعة اللبنانية انيس أبو دياب، المدير العام لإدارة الإحصاء المركزي مارال توتليان، زياد عبدالله، باحث الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، بالإضافة إلى مقرر اللجنة علي فياض، وإيمان خزعل عن وزارة العمل، وبتول الخنسا، هير فياض وبسام عليق.
بعد اللقاء قال بيرم:" هذا الاجتماع هو السابع للجنة المؤشر، كوننا في حالة مواكبة تامة للتطورات التي تحدث والتي هي سريعة. لقد حصل لغط منذ يومين وكأنه تجاوز للجنة المؤشر بالنسبة للذي حصل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي. والحقيقة هي أنّ للمجلس الصفة الرسمية وهو ذات طابع تشاوري وتفاعلي، وتُقترح فيه الأفكار والآراء، ويناقش ذلك في لجنة المؤشر. لكن ما حصل في الجلسة الأخيرة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي كانت المرونة أنّه تمّ الاتفاق بحيث لم يكتف بالطروحات والأفكار وتمّ تبنيها بالكامل، وبما أنّه تمّ تبنيها واحتراماً للجنة المؤشر ومصداقية الأعضاء عقدنا هذا الاجتماع لإعلان ذلك بالصيغة الرسمية بخاصة أنّ القانون يوجب أن يعلن ذلك من لجنة المؤشر".
وأضاف: "كما قلنا سابقنا اتفقنا على زيادة 600 ألف ليرة بحيث لم يعد هناك من يقبض أقلّ من مليونين و600 ألف يصرح بها للضمان الاجتماعي، كما رفعنا بدل النقل اليومي إلى 95 ألف ليرة. وفي الوقت الذي نرفع فيه بدل النقل أسعار البنزين ترتفع، لذلك اتفقنا على أن تبقى الاجتماعات مفتوحة وذات طابع مرن ومواكبة تامّة وبشكل سريع. طبعاً نسترشد ببعض المؤشرات التي لها علاقة بعملية التضخم وبارتفاع الأسعار بشكل كبير بلا معيارية، هذه الأمور نسترشد بها ولها أساس ولكن ما نقوم به لا يترجم ما يحصل لأنه علمياً ما يصدر عن لجنة المؤشر غير مطابق للمؤشرات التي تنشر عن نسب التضخم، لكن الظرف الاقتصادي صعب جدّاً وعلينا الانتباه للقطاع الخاص، القطاع العام في أسوأ حالاته، لذلك لا يجوز أن يكون هناك انهيار شامل في البلد، ونتحمل المسؤولية، نقوم بنوع من التسوية والتفتيش عن حلول في هذا المجال" .
وختم: "رسالة إلى القطاع الخاص حتى نوجد نوعاً من الاستقرار والأمان الاجتماعي ليس بالمستوى المطلوب ولكن على قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله. اجتماعاتنا ستبقى مفتوحة".
الصور بعدسة الزميل مارك فياض
.jpeg)
.jpeg)
