اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الأمم المتحدة: الاقتصاد اللبناني انكمش 16.2% في 2021
18-01-2022 | 00:00
المصدر: "النهار"
أفاد تقرير حديث للأمم المتحدة بأنّ الإقتصاد اللبناني إنكمش بنسبة 16.2% في العام 2021، في مقابل انكماش بلغ 37.1% في العام 2020. وبحسب التقرير عن "آفاق الحالة الاقتصاديّة في العالم للعام 2022" الذي أعدّته إدارة الشؤون الإقتصاديّة والإجتماعيّة في الأمم المتّحدة (UN/DESA)، ومؤتمر الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، فضلاً عن خمس لجان إقليميّة موزّعة في أوروبا (ECE)، وأفريقيا (ECA)، وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC)، وآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP)، وغرب آسيا (ESCWA)، فإنّ لبنان يواجه أزمة غير مسبوقة تتجلّى من خلال الأزمة الماليّة الحاليّة وفقدان مداخيل السياحة من جرّاء وباء كورونا وانفجار مرفأ بيروت.
على صعيد الأزمة الماليّة، أشار التقرير إلى أنّ الحكومة المشكّلة حديثاً ستعاود قريباً مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي حول إعادة هيكلة الدين والتخلّف عن الدفع. وفي هذا الإطار لفت التقرير إلى أنّه على رغم أنّ الدَّين بالعملة المحليّة لا يزال يتمّ سداده، فإنّه عمليّاً قد حصل تخلّف عن سداد هذا الدين نتيجة نسب التضخّم المفرطة. أمّا بالنسبة الى الدين بالعملة الأجنبيّة، فقد أشار التقرير إلى أنّ المصارف اللبنانيّة ومصرف لبنان تحمل حصّة كبيرة (تفوق الـ50%) من هذا الدين، 11 مليار د.أ. و5 مليارات د.أ. بالتتالي من مجموع يبلغ 31.3 مليار د.أ. نتيجة لذلك، وعند الأخذ في الإعتبار أنّ محفظة اليوروبوندز تشكّل 94% من مجموع الدين بالعملة الأجنبيّة، فإنّ اقتطاع جزء كبير من الودائع بالعملة الأجنبيّة حتمي بحسب التقرير.
وفي التفاصيل التي أوردتها وحدة الأبحاث الإقتصاديّة في بنك الإعتماد اللبناني، فقد أشارت الأمم المتحدة إلى أنّه بعد مرور عامين على ظهور وباء كورونا لا يبدو أنّ هناك نهاية للوباء في الأفق المنظور، بحيث إنّ 25% من البلدان قيد التطوّر ما زالت دون مستويات الناتج المحلّي الإجمالي التي كانت قد سجّلتها قبل الوباء، وهو ما يمكن عزوه إلى عدم توافر اللقاحات بشكلٍ وافٍ (23.9 طعماً لكلّ 100 نسمة في البلدان الأقل تطوّراً في مقابل 147.4 طعماً لكلّ 100 نسمة في البلدان المتطوّرة في العام 2021) والإمكانات الماليّة المحدودة. ويتوقّع التقرير أنّ ينمو الإقتصاد العالمي بنسبة 4.0% في العام 2022 و3.5% في العام 2023 في مقابل نموّ أكبر بلغ 5.5% في العام 2021 وهي أعلى نسبة نمّو مسجّلة منذ أربعة عقود. وأشار التقرير الى أنّ ارتفاع التضخّم في البلدان المتطوّرة (الولايات المتّحدة والإتّحاد الأوروبي) والبلدان الكبيرة قيد التطوّر (أميركا اللاتينيّة والكاريبي) يشكّل تهديداً كبيراً للتعافي العالمي بحيث بلغت نسبة التضخّم 5.2% في العالم في العام 2021، وهو ما يفوق متوسّط هذه النسبة خلال العقد الماضي بنقطتين مئويتين.
على الصعيد الإقليمي، كشفت الأمم المتّحدة أنّ النموّ الإقتصادي في منطقة غرب آسيا بلغ 4.7% في العام 2021 مقارنةً بانكماش بلغ 3.4% في العام 2020، وتوقّعت أنّ يبلغ هذا النمو 4.8% في العام 2022 و3.5% في العام 2023. كذلك توقّع التقرير أن يتحسّن معدل نموّ الناتج المحلّي الإجمالي لمصدّري النفط في منطقة غرب آسيا من نحو 2.5% في العام 2021 إلى 5.6% في العام 2022 وإلى 3.8% في العام 2023 تزامناً مع تحسّن طفيف في الطلب العالمي على الطاقة.
على صعيد الأزمة الماليّة، أشار التقرير إلى أنّ الحكومة المشكّلة حديثاً ستعاود قريباً مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي حول إعادة هيكلة الدين والتخلّف عن الدفع. وفي هذا الإطار لفت التقرير إلى أنّه على رغم أنّ الدَّين بالعملة المحليّة لا يزال يتمّ سداده، فإنّه عمليّاً قد حصل تخلّف عن سداد هذا الدين نتيجة نسب التضخّم المفرطة. أمّا بالنسبة الى الدين بالعملة الأجنبيّة، فقد أشار التقرير إلى أنّ المصارف اللبنانيّة ومصرف لبنان تحمل حصّة كبيرة (تفوق الـ50%) من هذا الدين، 11 مليار د.أ. و5 مليارات د.أ. بالتتالي من مجموع يبلغ 31.3 مليار د.أ. نتيجة لذلك، وعند الأخذ في الإعتبار أنّ محفظة اليوروبوندز تشكّل 94% من مجموع الدين بالعملة الأجنبيّة، فإنّ اقتطاع جزء كبير من الودائع بالعملة الأجنبيّة حتمي بحسب التقرير.
وفي التفاصيل التي أوردتها وحدة الأبحاث الإقتصاديّة في بنك الإعتماد اللبناني، فقد أشارت الأمم المتحدة إلى أنّه بعد مرور عامين على ظهور وباء كورونا لا يبدو أنّ هناك نهاية للوباء في الأفق المنظور، بحيث إنّ 25% من البلدان قيد التطوّر ما زالت دون مستويات الناتج المحلّي الإجمالي التي كانت قد سجّلتها قبل الوباء، وهو ما يمكن عزوه إلى عدم توافر اللقاحات بشكلٍ وافٍ (23.9 طعماً لكلّ 100 نسمة في البلدان الأقل تطوّراً في مقابل 147.4 طعماً لكلّ 100 نسمة في البلدان المتطوّرة في العام 2021) والإمكانات الماليّة المحدودة. ويتوقّع التقرير أنّ ينمو الإقتصاد العالمي بنسبة 4.0% في العام 2022 و3.5% في العام 2023 في مقابل نموّ أكبر بلغ 5.5% في العام 2021 وهي أعلى نسبة نمّو مسجّلة منذ أربعة عقود. وأشار التقرير الى أنّ ارتفاع التضخّم في البلدان المتطوّرة (الولايات المتّحدة والإتّحاد الأوروبي) والبلدان الكبيرة قيد التطوّر (أميركا اللاتينيّة والكاريبي) يشكّل تهديداً كبيراً للتعافي العالمي بحيث بلغت نسبة التضخّم 5.2% في العالم في العام 2021، وهو ما يفوق متوسّط هذه النسبة خلال العقد الماضي بنقطتين مئويتين.
على الصعيد الإقليمي، كشفت الأمم المتّحدة أنّ النموّ الإقتصادي في منطقة غرب آسيا بلغ 4.7% في العام 2021 مقارنةً بانكماش بلغ 3.4% في العام 2020، وتوقّعت أنّ يبلغ هذا النمو 4.8% في العام 2022 و3.5% في العام 2023. كذلك توقّع التقرير أن يتحسّن معدل نموّ الناتج المحلّي الإجمالي لمصدّري النفط في منطقة غرب آسيا من نحو 2.5% في العام 2021 إلى 5.6% في العام 2022 وإلى 3.8% في العام 2023 تزامناً مع تحسّن طفيف في الطلب العالمي على الطاقة.
