"نيكي" يوقف موجة انخفاض استمرّت 4 جلسات مدعوماً بصعود "وول ستريت"

"نيكي" يوقف موجة انخفاض استمرّت 4 جلسات مدعوماً بصعود "وول ستريت"
تعبيرية (أ ف ب).
Smaller Bigger
أوقف المؤشر "نيكي" الياباني موجة هبوط استمرّت أربع جلسات مدعوماً بارتفاع الأسهم الأميركية الليلة الماضية بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 75 نقطة أساس كما كان متوقعاً.

لكن توقعات قاتمة عن الاقتصاد العالمي وسط استمرار المخاطر المتعلقة بالتشديد الحادّ للسياسات النقدية أثّرت على المستثمرين ليتراجع مؤشر الأسهم بدرجة كبيرة عن مستوياته المرتفعة في أوائل المعاملات.

وأغلق "نيكي" على ارتفاع 0,4 في المئة عند 26431,2 نقطة منتعشاً من أدنى مستوياته عند الإغلاق منذ 12 أيّار الذي سجّله أمس الأربعاء.

وقال متعاملون إنّ عمليات جني الأرباح بدأت فور اقترابه من مستوى الدعم المعنوي عند 27000 نقطة.

وزاد المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 0,64 في المئة إلى 1867,81 نقطة.

وكان مؤشر "ستاندرد أند بورز" الأميركي قد ارتفع 1,45 في المئة الليلة الماضية لكن من المتوقع أن يتخلى عن بعض مكاسبه اليوم.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إنّ رفع الفائدة 75 نقطة أساس "بدا أفضل شيء يمكن القيام به خلال هذا الاجتماع" لكنه أضاف أن مثل هذا الرفع، وهو الأكبر منذ 1994، من المستبعد أن يصبح "شائعاً".

وأشار إلى أنّ التباطؤ الاقتصادي الناتج عن تشديد السياسة النقدية قد يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة.

ومن بين 225 سهماً على المؤشر "نيكي"، ارتفع 167 سهماً ونزل 51، بينما لم تشهد ستة أسهم أيّ تغيير.

وارتفع سهم "فاست ريتيلينغ" مالكة علامة "يونيكلو" التجارية للملابس 1,44 في المئة وقفز سهم "تويوتا موتور" 2,88 في المئة وصعد سهم "سوني غروب" 1,53 في المئة.
 
 
 
 
العلامات الدالة

الأكثر قراءة

المشرق-العربي 12/11/2025 6:15:00 AM
قذائف المزّة والعمليتان اللتان لم يفصل بينهما شهر تحمل رسائل تحذيرية إلى الشرع وحكومته، والرسالة الأبرز مفادها أن القصر الرئاسي تحت مرمى الصواريخ.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:25:00 AM
إنّها المرة الأولى التي تتهم المنظمة "حماس" وفصائل أخرى بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:10:00 PM
شدد على ضرورة منح المحافظة حكماً ذاتياً داخلياً أو نوعاً من الإدارة الذاتية ضمن سوريا كوسيلة لحماية الأقليات وحقوقها.
اقتصاد وأعمال 12/11/2025 10:44:00 AM
تكمن أهمية هذا المشروع في أنه يحاول الموازنة بين 3 عوامل متناقضة: حاجات المودعين لاستعادة ودائعهم بالدولار الحقيقي، قدرة الدولة والمصارف على التمويل، وضبط الفجوة المالية الهائلة التي تستنزف الاقتصاد